"المركزي" يعيد ترتيب تموضع الأرقام لتنسجم مع المعايير الدولية ارتفاع الاحتياط 748 مليون دولار... وقريباً الى مليار دولار

أعاد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بإصداره الخميس الماضي بيان الوضع الموجز للأوضاع المالية للمصرف المركزي نهاية 2023، النقاش حدّ الجدال، حول خسائر مصرف لبنان وتوزّع المسؤوليات عنها، ومصير الودائع التي ذهبت بجريرة موجوداته وأمواله الخاصة، خصوصا بعد إحالة منصوري الخسائر المحققة والأعباء المؤجلة إلى بند مُنشأ ومستقل باسم "عمليات السوق المفتوحة المؤجلة".يوضح مضمون البيان تماهي قرار منصوري مع صندوق النقد الدولي، بل يضع ذلك في إطار التعاون مع الصندوق لإرساء مزيد من مبادىء الحوكمة، و"اعتماد سياسة محاسبية" وتقارير "منسجمة مع الأعراف والمعايير الدولية". وربما يحاول منصوري بذلك إبعاد ما أمكن من الوقت، شبح فقدان الثقة الكلّي للصناديق والمؤسسات الدولية والمانحين، بالنظام المالي والمصرفي اللبناني، وخصوصا المصرف المركزي.خطوة منصوري في علميتها ورمزيتها تأتي وفق مصادر متابعة في سياق إرساء صدقية لأرقام الخسائر والموجودات والمتبقي من الإحتياط والودائع، بعدما طاولها الكثير من الطعن بصدقيتها وشفافيتها، وبقيت منذ نشوء الأزمة حتى تاريخه مثار جدال واتهامات وتحاليل تداخل فيها السياسي مع الإقتصادي مع وجهات النظر.مرة جديدة، وليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة، يعيد مصرف لبنان تكرار التصدي بمفرده للأزمة النقدية، محاولا تصويب الأوضاع والأرقام ووضعها في سياق من الوضوح الكلّي إلتزاما لوعده بتطبيق الشفافية في بياناته وأرقامه، وهو بذلك يؤكد أن شراء الوقت لأهل السلطة والدولة "لا يزال ساري الثقافة"، علّهم يفيقون من سباتهم. ووفق المصادر عينها فإن "كل ما أقدم عليه وما سيقدم عليه مستقبلا مصرف لبنان لا استدامة إيجابية له، إذا لم تحزم الدولة أمرها وتتجرأ على وضع نقاط المسؤولية على حروف الإعتراف بالخسائر المحققة، وبمسؤوليتها مع المصارف ومصرف لبنان، وتوزيع المسؤوليات والسير الجدي في سبل ومسارات تعيد ترتيب البيت النقدي بما يسمح بعودة سليمة للإقتصاد وإعادة إطلاق مشاريع الإنقاذ".إذاً، نشر مصرف لبنان بيان الوضع الموجز الذي تعهّد منصوري نشره ليعكس حقيقة الوضع المالي للمصرف بشفافية، معلنا وقف العمل بمبدأ الـ seigniorage لتوضيح الأعباء المؤجلة تحت بند جديد ومستقل باسم "عمليات السوق...