مجلس النوّاب يقرّ الصندوق السيادي مع تعديلين بسيطين كنعان لـ"النهار": حرصنا على كسب الثقة الدوليّة باحترام أسس صندوق النقد

أما وقد أقر مجلس النواب قانون الصندوق السيادي مع أقل تعديلات ممكنة توافق عليها النواب، لا تبدّل جذرياً في أي بنوده ومندرجاته كما وصلت الى الهيئة العامة للمجلس من لجنة المال والموازنة، ينتظر اللبنانيون صدور القانون في الجريدة الرسمية، على أن يُفعّل العمل به فور بزوغ فجر الثروة النفطية الموعودة. التعديل الأول الذي طال المادة السابعة لحظ فقط كلمة "تعاون" التي استبدلت بكلمة استشارة لتصبح المادة بعد تعديل الكلمة كالآتي: يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء لبنانيين، من ذوي الخبرة، يتم تعيينهم، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الخدمة المدنية بالتشاور (بدل بالتعاون) مع مؤسسة توظيف دولية خاصة يحال حكماً الى مجلس الوزراء من خلال رئيس مجلس الوزراء، على أن يُسمّى في مرسوم التعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه من بين الأعضاء المعينين ويشغل رئيس المجلس صفة مدير عام الصندوق أيضاً.المهم في هذا البند كما أقرته لجنة المال، وفق ما أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لـ"النهار" أن "مرجعية التوظيف بقيت لمجلس الوزراء، علماً بأن ما ورد في المادة 7 من تعاون بين مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع مؤسسة توظيف دولية خاصة هو لضمان عدم العودة إلى المحاصصة من خلال استعانة الحكومة بأشخاص من خارج إطار المواصفات المطلوبة الذي حدّده القانون هذا، واستند إليه مجلس الخدمة مع مؤسسة التوظيف الدولية، مع التأكيد على احترام المواصفات المذكورة في المادة السابعة بشكل علمي ومهني لضمان وصول أشخاص بمستوى عالٍ الى مجلس إدارة الصندوق".واعتبر كنعان أن "هذا ما حرصت عليه لجنة المال لكسب الثقة الدولية من خلال احترام الأسس التي وضعها صندوق النقد الذي...