اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"المال" تتابع درس اقتراح قانون إعادة التوازن المالي: كنعان: إن لم يكن لمعالجة الفجوة المالية "لشو باعتينه"؟
02-02-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لمتابعة درس اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ووزيري المال والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وأمين سلام.
كذلك حضر مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا الدباغ، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، رئيس مصلحة الدين العام في وزارة المالية حسن حمدان.
وتحدّث كنعان عقب الجلسة فأشار الى "توجيه كتاب الى رئيس الحكومة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ووزيري المال والاقتصاد لإعطائنا الأرقام النهائية. فعندما نتكلم عن قانون معالجة الفجوة المالية الذي أرسلته الحكومة، والذي لم نبدأ بنقاشه بعد، وهو مبني على 4 محاور رسمية، أولها إعادة رسملة مصرف لبنان ولن أدخل في التفاصيل، ولا سيما أن دولة متعثرة تتحدث عن إعادة رسملة بمليارين ونصف دولار، بناءً على تدقيق نسأل عنه "وبعد ما في شي". وهذا سؤال كبير برسم كل المعنيين وجّهناه الى مصرف لبنان والحكومة بشخص دولة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وسألنا أين هو التدقيق الجنائي؟".
أضاف "أما موضوعنا الأساسي فهو كيفية معالجة الفجوة المالية واسترجاع الودائع على غرار ما يقولون في نص اقتراح القانون. وهنا يأتي المحور الثاني للقانون القائم على صندوق التعافي المطروح لاسترجاع الودائع بعد التمييز بين مؤهل وغير مؤهل فعلى أي أساس يقومون بذلك؟ وأما بالنسبة لتمويله فينتظر حصول النمو واسترداد الدين وسد عجز موازنة الدولة، وهذا يتطلّب سنوات وسنوات. أما المحور الثالث أي ضمان الودائع من 100 ألف دولار وما دون فليس مضموناً أيضاً لأنه مرتبط بملاءة المصرف، بعد إعادة هيكلة المصارف، أي بعد أن يبقى منها بعد هذا المسار، وعندما نسأل عن المودعين "بتقوم القيامة".
اضاف "نحن نريد أن نفهم، إن لم يكن هذا القانون لمعالجة الفجوة المالية واسترجاع أموال المودعين أو جزء منهم "لشو باعتينه"؟ وعن أي انتظام وتوازن مالي نتكلم؟".
وقال كنعان "نحن جديون وذاهبون حتى النهاية، ونريد إقرار القانون، علماً بأن كرة النار تحال إلينا بشكل غير مباشر، في الوقت الذي يجب فيه على الإدارة اللبنانية أن تتحمّل المسؤولية كاملةً من خلال الحكومة، وأن نتعاون معها بناءً على معطيات سليمة".
وأوضح أن "لجنة الرقابة على المصارف أكدت أن الكثير من الأرقام الواردة من المصارف بحاجة الى تدقيق، وعلى هذا التدقيق أن يأخذ مجاله وينتهي، فلا يعقل أن نستمر في الحديث عن تدقيق لم يحصل بعد 4 سنوات على الانهيار، لا لأصول وموجودات المصارف ولا في مصرف لبنان ولا في الدولة التي لا يُعقل أن تكون متعثرة مالياً ولا تحصي موجوداتها، للانطلاق من ذلك الى مفاوضة صندوق النقد الدولي".
وأشار الى أن لجنة المال والموازنة "في تعاون كامل مع الحكومة للوصول الى نتيجة فعلية وعملية في مسألة الودائع ومعالجة الفجوة المالية وتحميل المسؤوليات، ولكن ضمن منهجية واضحة، لا أن تُرمى علينا الملفّات لتحميل المجلس النيابي ولجنة المال المسؤولية. فلسنا بصدد لعبة تحميل مسؤوليات بينما "الناس رايحة فراطة". فالحق معروف على مين ومن نهب وصرف وفسد وأنفق وتجاوز القوانين الى اليوم بالصرف خارج الموازنة والاعتمادات الإضافية".
كذلك حضر مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا الدباغ، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، رئيس مصلحة الدين العام في وزارة المالية حسن حمدان.
وتحدّث كنعان عقب الجلسة فأشار الى "توجيه كتاب الى رئيس الحكومة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ووزيري المال والاقتصاد لإعطائنا الأرقام النهائية. فعندما نتكلم عن قانون معالجة الفجوة المالية الذي أرسلته الحكومة، والذي لم نبدأ بنقاشه بعد، وهو مبني على 4 محاور رسمية، أولها إعادة رسملة مصرف لبنان ولن أدخل في التفاصيل، ولا سيما أن دولة متعثرة تتحدث عن إعادة رسملة بمليارين ونصف دولار، بناءً على تدقيق نسأل عنه "وبعد ما في شي". وهذا سؤال كبير برسم كل المعنيين وجّهناه الى مصرف لبنان والحكومة بشخص دولة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وسألنا أين هو التدقيق الجنائي؟".
أضاف "أما موضوعنا الأساسي فهو كيفية معالجة الفجوة المالية واسترجاع الودائع على غرار ما يقولون في نص اقتراح القانون. وهنا يأتي المحور الثاني للقانون القائم على صندوق التعافي المطروح لاسترجاع الودائع بعد التمييز بين مؤهل وغير مؤهل فعلى أي أساس يقومون بذلك؟ وأما بالنسبة لتمويله فينتظر حصول النمو واسترداد الدين وسد عجز موازنة الدولة، وهذا يتطلّب سنوات وسنوات. أما المحور الثالث أي ضمان الودائع من 100 ألف دولار وما دون فليس مضموناً أيضاً لأنه مرتبط بملاءة المصرف، بعد إعادة هيكلة المصارف، أي بعد أن يبقى منها بعد هذا المسار، وعندما نسأل عن المودعين "بتقوم القيامة".
اضاف "نحن نريد أن نفهم، إن لم يكن هذا القانون لمعالجة الفجوة المالية واسترجاع أموال المودعين أو جزء منهم "لشو باعتينه"؟ وعن أي انتظام وتوازن مالي نتكلم؟".
وقال كنعان "نحن جديون وذاهبون حتى النهاية، ونريد إقرار القانون، علماً بأن كرة النار تحال إلينا بشكل غير مباشر، في الوقت الذي يجب فيه على الإدارة اللبنانية أن تتحمّل المسؤولية كاملةً من خلال الحكومة، وأن نتعاون معها بناءً على معطيات سليمة".
وأوضح أن "لجنة الرقابة على المصارف أكدت أن الكثير من الأرقام الواردة من المصارف بحاجة الى تدقيق، وعلى هذا التدقيق أن يأخذ مجاله وينتهي، فلا يعقل أن نستمر في الحديث عن تدقيق لم يحصل بعد 4 سنوات على الانهيار، لا لأصول وموجودات المصارف ولا في مصرف لبنان ولا في الدولة التي لا يُعقل أن تكون متعثرة مالياً ولا تحصي موجوداتها، للانطلاق من ذلك الى مفاوضة صندوق النقد الدولي".
وأشار الى أن لجنة المال والموازنة "في تعاون كامل مع الحكومة للوصول الى نتيجة فعلية وعملية في مسألة الودائع ومعالجة الفجوة المالية وتحميل المسؤوليات، ولكن ضمن منهجية واضحة، لا أن تُرمى علينا الملفّات لتحميل المجلس النيابي ولجنة المال المسؤولية. فلسنا بصدد لعبة تحميل مسؤوليات بينما "الناس رايحة فراطة". فالحق معروف على مين ومن نهب وصرف وفسد وأنفق وتجاوز القوانين الى اليوم بالصرف خارج الموازنة والاعتمادات الإضافية".
