مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف: دسّ موادّ "خبيثة" لتصفية القطاع!

يضيع اللبناني المتابع لمصير الوضع الاقتصادي والمالي وشؤون وشجون النقد والمصارف، وما آلت إليه آخر المستجدات حول الودائع المحتجزة في حسابه المصرفي، في فهم مسار المعالجة ومشاريع الإنقاذ المتعددة التي ترمى إليه. آخر هذه المشاريع "مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف" الذي طال انتظاره وبُحّت حناجر المطالبين بإنجازه، لعله يضيء شمعة أمل لدى المنتظرين منذ 4 سنوات على أرصفة الوقت استعادة "جنى أعمارهم" يوماً ما.فقد وجّه نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طلب فيه إدراج مشروع قانون أعدته لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان يتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة، والإسراع في إحالته إلى مجلس النواب.وضعت الحكومة ما سمّته "مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف"، وباشر بعض من فيها تسويق القانون على أنه الترياق المصرفي، والعلاج الضروري المطلوب لقيامة المصارف من جديد، والعودة للعب دورها في الاقتصاد الوطني. بيد أن ما لم يقله مسوّقو مشروع القانون باح به القانون بنفسه، الذي حوى في متنه ما يكفي للقول إن بعض من في الدولة وحكومتها المصرّفة للأعمال، يصرّون تحت حجج واهية وغير علمية، متسترين بمطالب صندوق النقد التي قد لا تكون برمّتها متقاربة مع مشروعهم، على وضع سكين التصفية على رقبة المصارف، والذهاب بها الى الذبح النهائي.لا إنكار أن مصارف لبنان مريضة وعاجزة عن القيام بدورها الطبيعي والتاريخي، لكننا حتماً لسنا أمام جثث مصرفية يجري البحث عن قبور لها. ومن سعى سابقاً لتمرير خمس رخص مصرفية جديدة وزعها طائفياً ومذهبياً، لتحل بديلاً من القطاع المصرفي برمّته توزعت بصماته في مشروع القانون العتيد كيفما قلبت مواده وبنوده. وبرأي مصادر مالية فإن "المحيّر أن لا خجل، ولا استحياء لدى واضعي المشروع في إغفال أي مسؤولية للدولة عن ضياع الودائع، لا بل كَمَنَ "المشرع" للمصارف في إحدى مواد قانونه العتيد، ملزماً إياها في حال تنامي أرباحها أن تسدّد ما يفيض عن مبلغ المئة...