قرار "المركزي" زيادة المستفيدين من الـ158 دونه عوائق! مصرفيون: من أين التمويل لتسديد المبالغ؟

أعاد مصرف لبنان بإصداره الأخير للتعميم 182 المعطوف على التعميم 158، تحريك بعض "الأمل والجدل" إزاء مصير الودائع وآليات إعادتها إلى أصحابها. تأتّى الأمل من مضمون التعميم الأخير الذي يجيز للمودع الذي نقل وديعته من مصرف إلى آخر قبل صدور التعميم 158، ولم يستفد من مفاعيله حتى الآن، العودة إلى مصرفه الأول والإفادة من مندرجاته (300 دولار شهرياً). ولذا، فإن صدور هذا التعميم في الظروف السائدة اقتصادياً وأمنياً، يعطي المودعين جرعة أمل وثقة بأن مصير ودائعهم وجنى أعمارهم لا يزال قيد البحث والاهتمام لدى المعنيين، وفي مقدمهم مصرف لبنان الذي يحاول من خلال تعديله التعميم 158 مرتين حتى الآن، تأمين مصلحة المودعين والمحافظة على حقوقهم.أما الجدل الخافت حتى الهمس، والذي لم يرق إلى اعتراض علني حتى الآن، فقد أتى من ثاني المعنيين بتنفيذ التعميم أي مصارف لبنان، التي طرحت أسئلة حيال توقيته في ظل الظروف الحرجة لبلاد تعيش على فوهة بركان الإقليم المشتعل، وكذلك عن مصادر تمويل مفاعيله في ظل الظروف الراهنة. وهذا الأمر بُحث بالتفصيل أمس في اجتماع مجلس إدارة جمعية المصارف، تقرر خلاله الاعتراض على "الصيغة" التي وردت في بيان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، والتي أشارت علناً إلى موافقة المصارف على التعميم، فيما العكس هو الصحيح. على أن يُتّفق على شكل الاعتراض ما إن كان عبر كتاب أو زيارة للحاكم بالإنابة. إلى ذلك، انتقدت مصادر مصرفية التعميم لجهة عدم وجود الآلية الواضحة لتطبيق التعميم خصوصاً حيال عدم تحديه تفاصيل مهمة ومنها من سيدفع للمودع مبلغ الـ300 دولار المصرف الذي سبق أن سحب منه المودع وديعته، أم المصرف الجديد الذي استقبلها.بيد أن مصادر مصرف لبنان رأت أن أي اعتراض على التعميم بمثابة تعمية على الحقيقة، فجميع إدارات مصارف لبنان كانت على علم بالموضوع، وجرى التداول مع غالبيتها وخصوصاً المصارف الكبرى بالسبل والمقترحات أكثر من مرة...