مشروع موازنة 2024 يستفزّ القطاعات الاقتصادية والسياحة أولها الرامي لـ"النهار": الرسوم ارتفعت 50 ضعفاً... و50% من المطاعم أقفلت

فيما يتوقع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إنهاء مواد موازنة 2023 الأسبوع المقبل، لا يُحسد أعضاؤها على موقعهم بين مطرقة حاجة الخزينة الملحة الى المزيد من السيولة بالعملتين اللبنانية والدولار لتأمين مصاريف الدولة والرواتب والأجور، وسندان وجع الناس و"التعتير" وتوقف عجلة الاقتصاد والنمو، وانهيار النقد والموت السريري للمصارف.وإن كانت الضرائب بمثابة الزيت الضروري الذي تسير به عجلة الاقتصاد، فإن شح الزيت وندرة وجوده سيؤدي حتماً إلى انكماش حاد في الاقتصاد، وسيلغي تالياً أهداف ما تم إقراره. ولكن في زمن القحط والجمود وغياب النمو، تجمع المذاهب الاقتصادية كافة، على ضرورة خفض نسب الضرائب والرسوم، لا الشروع في مضاعفتها عشرات المرات، دون مراعاة للظروف والواقع الفعلي لحركة الأسواق، في وقت تسير فيه معظم القطاعات إلى الوراء، وبعضها يعيش "كل يوم بيومه".مصادر اقتصادية تسأل: هل يعلم أهل السلطة أن 60% من المؤسسات التجارية والإنتاجية في لبنان تعمل بصورة غير شرعية؟ وهل يعرف من فخّخ هذه الموازنة بضرائب ورسوم تفوق حتى قدرة من بقي "واقفاً على رجليه" أن التوسع في التهرب الضريبي سيزداد أكثر، وأن العمل خارج القوانين والتراخيص والأذونات الرسمية سيتضاعف، وأن ما سعت لتحصيله الدولة عبر الموازنة العتيدة، ستفقده حتماً لمبالغتها في فرضه؟ وتشير الى أنه "يقتضي علمياً أيضاً، ذهاب الدولة إلى إقرار ما أمكن من تسهيلات وقوانين مالية وضريبية، لتساعد في استعادة الحركة الاقتصادية الى طبيعتها، وفتح الباب أمام الاستثمارات الجديدة وتكبير الاقتصاد، وخلق فرص العمل".وفيما يسعى أهل الحكم الى ملء خزائن الدولة من الجيوب الفارغة، يغيب عن أهدافهم الحدود "الفالتة" التي إذا ما ضُبطت جدياً وأخضعت للقانون و"الجمرك" الحقيقي، فستدر على الدولة أكثر مما تراهن على تحصيله من جيوب الناس وبقايا المؤسسات العليلة، تعتبر المصادر أن "إعادة تفعيل عمل المؤسسات الخدماتية المتوقفة لألف سبب سياسي، بحجج قضائية أو "إضرابية" يضخ في حسابات الدولة أكثر مما تعوّل عليه من زيادات ضريبية".يبقى التساؤل غير الخبيث، وفق المصادر عينها: "هل وضعت هذه الموازنة لتمر في المجلس النيابي، أم...