مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة على قروض سُددت بأقلّ من قيمتها "المال" ستضع ملاحظاتها واتجاه إلى استثناء ما دون الـ100 ألف دولار

"ضاعت الودائع بين مصرف لبنان والدولة"، هي الصورة التي تترجَم بالعبارة الأكثر تداولاً، لكن حقيقة التوصيف تنقصها إضافة جملة "والدائنين في القطاع الخاص".يوم بدأت الأزمة الاقتصادية بفرض انعكاساتها السلبية على البلاد، وتوقّف المصارف عن وظيفتها التاريخية، وانهيار الليرة إلى مستويات غير مسبوقة، كانت التسليفات للقطاع الخاص بالدولار الأميركي نحو 38.2 مليار دولار، أي ما يقرب من ثلث الودائع الإجمالية.هذا المبلغ إنخفض بشكل كبير بعدما بادر المقترضون الى تسديد ما استلفوه سابقا على سعر صرف 1507 ليرات مستفيدين من تمسّك الدولة بتثبيت سعر الصرف، وعليه تراجعت التسليفات بالنقد الأجنبي بقيمة 30.1 مليار دولار لتبلغ 8.1 مليارات دولار راهناً.أمام الخسارة الكبرى التي أصابت القطاع المصرفي عموما، والمودعين خصوصا، يتم التداول في الحلقات الاقتصادية والبحثية، بمشروع يقضي بفرض ضريبة 10% على القروض التجارية التي سددها أصحابها على سعر 1507، وجنوا إثر ذلك أرباحاً طائلة، وحافظوا على ازدهار أعمالهم وتجاراتهم، فيما المودعون يئنّون تحت نير حرمانهم من جنى العمر.وفي حين أكدت مصادر متابعة أن حيثيات مشروع القانون لم تتطرق الى التفاصيل "المملّة"، رأت أنه يجب ألّا يستهدف القروض السكنية، أو قروض التجزئة، (قرض شخصي، قرض سيارة، سفر... وغيره) بل يجب أن يوجَّه نحو المقترضين الذين حصلوا على قروض تجارية، ومشاريع إستثمار عقاري، وخلافه من التسليفات التي تقع تحت بند "تسليفات تجارية".ويؤكد مطلعون أن إيرادات هذه الضريبة قد تصل الى أكثر من مليار دولار، ستكون مخصصة فقط لإعادة جزء ولو يسيراً من الودائع، عبر رفع قيمة السحوبات الشهرية المحددة في التعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان. بَيد ان أسئلة عدة تُطرح في السياق: هل ستشمل الضريبة قروض كفالات؟ وما هي المهل الزمنية التي ستُعطى للمقترضين لتسديد الضريبة العتيدة، خصوصا أن بعضها قد يصل إلى ملايين...