تمويل "الاسواق المالية" ينفد... وخلافات الاعضاء يعرقلها منصوري يعد بمصادر للتمويل والمطلوب انقاص الموظفين

يوماً بعد يوم تتسع رقعة الشغور في المؤسسات والمواقع الرسمية في الدولة، وتتسع معها مساحة التعطيل والمماطلة في تأمين مصالح الناس والمؤسسات، وتقديم الخدمات الأساسية المطلوبة منها.التعطيل ينسحب حاليا على أعمال هيئة الاسواق المالية على خلفية الخلافات المتجذرة بين اعضاء مجلس ادارتها، وأضيف اليها عامل طائفي بعدما غاب الأعضاء المسيحيون من مجلس إدارة الهيئة، كلّ لأسبابه، وبات يعمل بنصف أعضائه المسلمين، فـ"خلصت الدنيا عند البعض". هذا الأمر استدعى تجييش حملة ضد رئيس الهيئة حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، ليس على خلفية سعيه الى إغلاقها كما اشيع، بل لاتهامه بمحاولة الاستئثار بصلاحياتها وتغييب الأصوات المسيحية والسيطرة على الهيئة وحصر صلاحياتها به، ووو...فمجلس هيئة الأسواق المالية يتألف من 7 أعضاء هم: حاكم المصرف المركزي رئيساً، والمديران العامان لوزارتي الاقتصاد والمال، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف. اما البقية فهم 3 أعضاء متفرغون يعيّنون بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال لمدة 5 سنوات. وهؤلاء يفترض أن يكونوا خبراء: خبير في الشؤون المصرفية تقترحه جمعية المصارف، خبير في شؤون الأسواق المالية تقترحه بورصة بيروت، وخبير في الشؤون المالية يقترحه وزير المال. ولكن بعيدا من التجاذبات والخلافات السياسية والطائفية التي تظلل وضع الهيئة حاليا، فقد جمّدت الازمة النقدية الخانقة والخلل المالي الذي أصاب البورصة والمؤسسات والاسواق المالية عملها، ما جعلها غير ذي فائدة قصوى حاليا وشتّت قدراتها وألغى دورها، وفاقم الازمة عدم ايجاد التمويل اللازم لها.وبعدما كثر الحديث عن نية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة اغلاق هيئة الأسواق المالية، انتقلت الشائعات حول الموضوع الى الحاكم بالإنابة وسيم منصوري بصفته الرئيس الأعلى لها، إذ ثمة مَن يؤكد أن منصوري...