"مقتنصو الفرص" يضغطون على "المركزي" والنوّاب للصرف من دون ضوابط إيرادات الدولة كافية ولا داعي للاستدانة ومصرف لبنان جاهز للأسوأ

برغم الغضب الشعبي الذي ساد البلاد منذ 4 سنوات تحديداً، لا تزال تسود في عقل السلطة والحاكمين بأمر الدولة، ثقافة الاتكال على مصرف لبنان وبقايا أموال المودعين لديه.يعيش هؤلاء ومستشاروهم ومن يدور في أفلاكهم، على أحلام استعادة السياسات المالية السابقة التي مارسوها، وجنوا عبرها لجيوبهم التخمة، وللبلاد الدمار والخراب الاجتماعي والاقتصادي.في غمرة الخوف من دخول الحرب، ثمة في الحكومة من يريد أن يضع مصرف لبنان، رهن مخططاته الإعمارية مسبقاً إذا ما حصلت الحرب. ويوجّه انتقاداته لسياسات مصرف لبنان الجديدة، غير عابئ بملاءة الدولة، وإمكانيات المركزي، وانعكاس ذلك على استقرار سعر صرف الليرة.عندما قبض الحاكم بالإنابة وسيم منصوري على عنق الدولار، وأقعده تحت عتبة التسعين ألف ليرة، وأقفل مزراب "صيرفة"، وحصر الدعم بأدوية الأمراض المستعصية، كان يعرف يقيناً أنه يقطع بـ"رزقة" تجار الدولار و"صيرفة" ومهرّبي العملة والبضائع، ورعاتهم في السلطة. وعلى الرغم من ذلك، لم تتوقف محاولات أهل السياسة استغلال الحالات الطارئة والضرورية، لاستنزاف بقايا دولارات مصرف لبنان، والضغط على حاكمه بالإنابة للاستجابة لمطالبهم، متّهمين مصرف لبنان بعرقلة عمل الدولة ووقف مصاريفها التشغيلية، كأن الأزمة صارت "مصرف لبنان"، لا الدولة المهترئة وسياساتها الاقتصادية والمالية العقيمة منذ عقود.فبحجة التخطيط والتفكير في كيفية مواجهة أعباء الحرب إذا ما وقعت، وبعدما بات الباحثون عن أرباح على حساب الدولة عاطلين عن النهب المنظّم، تحرك قنّاصو الفرص، وبدأت المشاريع والمقترحات تتطاير على ألسنة شركائهم في المسؤولية والحكم، وتحضير الرأي العام نحو حتميتين:الأولى، أن الحرب مع لبنان واقعة لا محالة. والثانية، أن هناك حاجة وضرورة قصوى لاستخدام إيرادات الدولة الموجودة لديه لتمويل فواتير الإيواء والطبابة ولاستشفاء وغيرها من مصاريف الإغاثة. هذه الخيارات الإلزامية عند هؤلاء، حضرت بحجة أن لبنان متروك لمصيره، وأن لا مساعدات بالمطلق ستأتي إن دخل الحرب، وأن على اللبنانيين التأقلم مع فكرة أن العزلة العربية والدولية ستستمر أكثر.اعتاد اللبنانيون الحروب، لكن أقساها اليوم ليس ما قد...