"المركزي" لن يصدر تعاميم جديدة والعلاقة بين المودع والمصارف إلى تأزّم... التواصل بين المودعين والحاكم بالإنابة: ما خفيَ كان أعظم!

مفاجأتان ظلّلتا لقاء الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، مع ممثلي المودعين أول من أمس، في مصرف لبنان. الأولى، أن التفكير المشترك بهدوء، أو بصوت عال خلف الجدران المغلقة في معضلة الودائع ومصيرها ومناقشة الحلول القانونية، والنقدية والمالية، القابلة للتحقيق، يبقى أجدى وأفضل من الصراخ في الشارع، المصحوب دوما بالتوتر والشعبوية، وأكثر مردودا من الإعتداء على فروع المصارف، وأخذ موظفيها رهائن، وممارسة الإبتزاز الأمني والإنساني، لاسترداد مبالغ جزئية ومحدودة من الودائع.المفاجأة الثانية، ما نُقل عن منصوري من أن التعميم 151 سيكون فور إقرار النواب موازنة 2024 بحكم الملغى، لأن الحكومة أقرت سعر صرف يوازي الـ 85500ليرة للدولار تقريبا فيها، بديلا من الـ 15 ألفاً.ما نُقل عن منصوري، في ما لو أتيح تطبيقه عن الإلغاء الحكمي للتعميم 151، أمر بالغ الأهمية، وتطور جديد ونوعي. لكن لا يظنن أحد وفق ما نقل عنه أن مصرف لبنان سيقدِم على اصدار التعاميم والمذكرات ذات الصلة ما لم تتضمن الموازنة وتواكبها الاصلاحات المالية والنقدية الضرورية والمطلوبة لانتظام العمل المصرفي. وفي حال أقرت الموازنة على سعر يوازي الـ 85500ليرة، ولم تقر القوانين الاصلاحية المنشودة، فإن العلاقة بين المصارف والمودعين متجهة الى مزيد من التأزم، خصوصا ان مصادر "المركزي" تؤكد أنه "لن يتم اصدار تعاميم جديدة تنظم العلاقة بين الجانبين ولن يتم تحديد قيمة السحوبات المتاحة شهريا أو سعر الصرف المطلوب للسحوبات". وتاليا هل تكون البلاد امام تحرير للودائع "اللولارية"، عبر فتح الباب أمام "ليلرتها" على قيمتها الفعلية بالدولار "الفريش"، والسماح بتسييلها، ومن ثم إتاحة سحبها من الحسابات المصرفية؟العلل دائما في التفاصيل، والشياطين الكامنة فيها، وفي الأجوبة الضرورية المطلوبة على أسئلة منها: من سيدفع؟ فالسحوبات ستكون حكماً بآلاف المليارات، فيما المصارف تئن من شحّ السيولة، التي يقننها مصرف لبنان لكبح التضخم. ومن سيضمن تاليا عدم تحوّل هذه الكتلة الضخمة من الليرات إلى الدولار، ما سيسبب حتما خسارة كبرى للإستقرار الحالي في سعره، والعودة إلى لعبة المضاربة...