التقرير الأسبوعي لـ"بنك عوده": ارتفاع أسعار الـ"يوروبوندز" لأول مرة منذ عام في ظلّ بوادر لتحسين النظام النقدي

مع بدء مرحلة جديدة في قيادة حاكمية مصرف لبنان والتي تعتبرها بعض الأوساط المصرفية العالمية فرصة سانحةً لتحسين النظام النقدي ونظام القطع، ووسط توجّه لتطوير عمل منصة "صيرفة" وتحرير سعر الصرف وتوحيده على نحو تدريجي، وفي ظل عملية تجفيف لافتة لحجم النقد المتداول بالليرة خلال النصف الثاني من تموز 2023، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تحركات هامشية في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وزيادات في أسعار سندات اليوروبوندز بعد استقرار نسبي استمر طوال العام الحالي، بينما سجلت سوق الأسهم تراجعات طفيفة في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الدولار في السوق الموازية يتحرك ضمن هوامش ضيقة في محيط 89000 ليرة بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان في 31 تموز 2023 والانتقال السلس للقيادة للنائب الأول للحاكم، في حين تجمّد عمل منصة "صيرفة" باستثناء دفع رواتب موظفي القطاع العام على سعر المنصة. ويأتي الاستقرار في سعر الصرف باعتبار أنّ وقف سياسة الدعم في سوق القطع من قبل المركزي ستسهم في الحفاظ على احتياطياته من النقد الأجنبي. كما أنّ التقلص اللافت في حجم النقد المتداول بنحو 17 ترليون ليرة خلال النصف الثاني من شهر تموز ساهم بلا شك في خفض الضغوط على سوق تداول العملات، ناهيك عن استمرار تدفق الدولار الاغترابي خلال موسم الصيف السياحي. توازياً، كسرت أسعار سندات اليورويوندز اللبنانية حاجز الـ7.50 سنت للدولار الواحد صعوداً لأول مرة منذ آب 2022 لتبلغ 7.625 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة، في إشارة إلى تلقف الأسواق المالية التغيرات في السياسة النقدية بشكل إيجابي. وفي ما يخص سوق الأسهم، سجّل مؤشر الأسعار تراجعاً طفيفاً نسبته 0.3%، وتقلصت أحجام التداول بنسية 41% أسبوعياً.

الأسواق

في سوق النقد: ارتفع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 100% في الأسبوع السابق إلى 120% هذا الأسبوع لأسباب تقنية تعود لإيداع الأموال بالليرة المرتبطة بعمليات "صيرفة" في حسابات طازجة بالليرة لدى مصرف لبنان وعدم قدرة المصارف على استخدامها لغرض التسليف فيما بينها، بينما ظلت كلفة الكاش تتراوح بين 1%و2%. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 20 تموز 2023 أن الودائع المصرفية المقيمة سجّلت تقلصاً لافتاً مقداره 9880 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 9192 مليار ليرة وسط انخفاض ملحوظ في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 9155 مليار ليرة وتراجع طفيف في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 37 مليار ليرة، فيما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 689 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 46 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 15000 ل.ل.). أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) فسجّلت تقلصاً أسبوعياً لافتاً مقداره 16134 مليار ليرة في ظل انخفاض حجم النقد المتداول بقيمة 6922 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 3 آب 2023 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.00%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 27 تموز 2023 اكتتابات بنحو 90 مليار ليرة، توزعت بين 90 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.00%) و365 مليون ليرة في فئة السنتين (بمردود 5.00%). في المقابل، بلغت الاستحقاقات زهاء 607 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بقيمة 517 مليار ليرة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات خلال النصف الأول من العام 2023 زهاء 7061 مليار ليرة، اكتتب بها مصرف لبنان بالكامل، بحيث استحوذت فئة السنة على 36.1% منه، تلتها فئة السنتين بنسبة 26.8%، ففئة الستة أشهر بنسبة 20.4%، وفئة الثلاثة أشهر بنسبة 12.1%، وفئة الثلاث سنوات بنسبة 2.9%، وفئة السبع سنوات بنسبة 1.6%، بينما نالت فئة الخمس سنوات 0.02% من المجموع فقط. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 9283 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 2221 مليار ليرة في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023.

في سوق القطع: مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان وتولي النائب الأول للحاكم السلطة التنفيذية في المركزي، ووسط توجّه لدى السلطات النقدية نحو تحرير سعر الصرف وتوحيده بشكل تدريجي ما يعني أن سعر الدولار المقوّم على الليرة اللبنانية سيتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من مصرف لبنان، بينما سيستمر دفع رواتب موظفي القطاع العام على سعر المنصة، شهدت السوق السوداء لتداول العملات تحركات هامشية في سعر صرف الدولار وسط عملية تجفيف لحجم النقد التداول بالليرة والذي رافقه نزيف في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي. فقد تراوح سعر صرف الدولار يوم الجمعة بين 89000 ل.ل. و892500 ل.ل. مقابل 88200 ل.ل. -88700 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. فقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 تموز 2023 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي تقلصت بنحو 608 خلال النصف الثاني من الشهر ما أدى إلى انخفاض احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي إلى نحو 8.8 مليار دولار في نهاية تموز 2023. ويأتي ذلك نتيجة توقف مصرف لبنان عن شراء الدولار النقدي من السوق الموازية بينما واصل ضخ الدولار عبر "صيرفة" بأحجام ناهزت الـ800 مليون دولار خلال النصف الثاني من تموز. في هذا السياق، تم امتصاص أحجام كبيرة من الليرات وهذا ما انعكس تقلصاً لافتاً في حجم النقد المتداول بنحو 17 ترليون ليرة خلال النصف الثاني من تموز 2023 ليبلغ نحو 62 ترليون ليرة مقابل 79 ترليون ليرة في منتصف تموز، وهو أدنى مستوى له منذ أيلول 2022.

في سوق الأسهم: سجّل مؤشر الأسعار في بورصة بيروت تراجعاً طفيفاً نسبته 0.3% بعد زيادات في الأسعار في الأسبوعين السابقين، في التفاصيل، تراجعت أسعار أسهم سوليدير "أ" بنسبة 0.3% إلى 79.75 دولار، بينما ارتفعت أسعار أسهم سوليدير "ب" بنسبة 0.6% إلى 80.50 دولار، علماً أن أسهم سوليدير استحوذت على نحو 95% من النشاط هذا الأسبوع. أما على صعيد الأسهم المصرفية، فقد قفزت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 25.0% أسبوعياً إلى 2.50 دولار، تلتها أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة +1.6% إلى 1.92 دولار، فأسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 1.3% إلى 0.76 دولار. في المقابل، ظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" مستقرة عند 1.40 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيمو العادية" على 1.25 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 40.9% أسبوعياً لتبلغ زهاء 4.9 مليون دولار.

سوق سندات اليوروبوندز: كسرت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية لأول مرة منذ آب 2022 حاجز الـ7.50 سنت للدولار الواحد، لتبلغ 7.625 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة، بعد أن ظلت مستقرة نسبياً في محيط الـ6 سنت للدولار الواحد منذ بداية العام 2023. فقد تلقفت المصارف الاستثمارية العالمية التغير في قيادة حاكمية مصرف لبنان بنوعٍ من الإيجابية حيث وجدت فيه فرصة للتحسين في النظام النقدي ونظام القطع. في هذا الصدد، أشار مصرف "غولدمن ساكس" في تقرير أخير له حول لبنان أنه في حال تخلى مصرف لبنان عن سياسة دعم النقد الأجنبي وجعل تدخلاته في سوق القطع في الحدود الدنيا، سيكون لذلك نتائج إيجابية مهمة على صعيد وضعية لبنان الائتمانية، من ضمنها استقرار احتياطياته من النقد الأجنبي.