أيّ مصير قاتم ينتظر حملة اليوروبوندز؟

في خضم النقاشات الجارية حول مشروع قانون الموازنة العامة من باب البحث عن إيرادات لتغطية الإنفاق المستجد بفعل تدنّي قيمة أجور القطاع العام نتيجة انهيار العملة اللبنانية، والنقاشات المعطوفة حيال خطة التعافي الاقتصادي المقدمة من حكومة نجيب ميقاتي، تقدمت أزمة الودائع بعدما فرضت الاقتحامات التي تعرضت لها بعض الفروع المصرفية ونتج عنها إقفال قسري للمصارف، بنداً أول في سلم الأولويات والاهتمامات، ولكن، من دون أي نتائج عملية على مستوى كل النقاشات الجارية. فلا مشروع الموازنة سلك طريقه بعد في انتظار جلسة السادس والعشرين من الشهر الجاري. ولا خطة التعافي سلكت طريقها نحو التنفيذ، ولا سيما على مستوى مشاريع القوانين المطلوب إقرارها في البرلمان من قبل صندوق النقد الدولي، فيما أزمة المصارف لا تزال أسيرة مخاوف أصحاب المصارف ومطالبتهم بضمانات أمنية قبل العودة الى العمل الطبيعي. وسط هذه المناخات المتشنجة على وقع المشاكل المتعددة المترتبة عن الانهيار المالي والنقدي وتعثر المصارف، غاب الاهتمام كلياً عن أزمة الدين العام بما أن إعلان لبنان التخلف عن سداد ديونه السيادية، فضلاً عن تدهور سعر صرف عملته الوطنية أدّيا الى إطفاء الجزء الأكبر من هذا الدين ولا سيما الداخلي منه، فيما بقيت أزمة الدين...