النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين: لا استقالة جماعية... نجهّز الأرضية لمنصّة شفّافة تحرّر سعر الصرف وتوحّده

ما كان للدولار أن يستفيق من سباته العميق واستقراره منذ 3 أشهر على ما دون المئة ألف ليرة، لولا تفجر التراكمات التي "تشقعت" بكثرة في الآونة الأخيرة في ما يتعلق بنهاية ولاية الحاكم وإشكاليات وراثة إدارة البنك المركزي، وصلاحيات الحاكم وتعذر الاتفاق على حاكم جديد بحجج قانونية عدة، ليست إلا واجهة يختبئ خلفها المتصارعون سياسياً حول من سيضمّ الى "حظيرته" مصرف لبنان ومنافعه.اللافت في الأسبوع الأخير أن السجالات تصاعدت والتسريبات الإعلامية تكثفت، وبدا كأن مصرف لبنان يعمل برياض سلامة فقط قراراً وإدارة واختراع إجراءات وتدابير مالية ونقدية، بدليل ما تسرّب عن أن نواب الحاكم ليسوا على موجة واحدة معه، ولن يقبلوا إذا آلت إليهم مسؤولية إدارة مصرف لبنان وتصريف أعماله بالوكالة باستمرار السير بالكثير من القرارات والتدابير والتعاميم التي وضعها. ربما أهم هذه القرارات، وهنا "بيت القصيد"، منصة صيرفة التي بات بقاؤها أو توقفها عن العمل سؤالاً على كل شفة ولسان في ظل كثرة الشائعات حيال تضارب الآراء بين أعضاء المجلس المركزي في ما بينهم حول تأييد البعض بقاءها ورفض البعض الآخر الاستمرار بها، وانتشار شائعة تفيد باتفاقهم على الاستقالة الجماعية لوضع الحكومة أمام الأمر الواقع، وتأمين الغطاء القانوني الذي يطلبونه لتحمّل مسؤولياتهم. في ظل هذا الجنون الإعلامي والتسريبات وانفجار سعر صرف الدولار، حسم النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين الموقف لـ"النهار" بلاءات ثلاث: لا استقالة جماعية لنواب الحاكم، لا قبول باستمرار تغطية مصاريف الدولة ومنصّة صيرفة من أموال المودعين، لا استمرار بالمسايرة خوفاً من انهيار سعر صرف الليرة كما كان يفعل نواب الحاكم في عهد سلامة، بل تطبيق القانون بحرفيته ونقل المسؤولية الى حيث يجب أن تكون، أي الحكومة وليس مصرف لبنان، وأيّ تدخل سيُطلب من "المركزي" لن يكون إلا بقرار من الحكومة وبغطاء قانوني ودستوري.يؤكد شاهين أن "البحث يتمحور حالياً حول سبل للتعاون مع الحكومة ومجلس النواب لتقريب وجهات النظر في حال تسلّمنا لمهام الحاكمية بغية العمل ضمن مبادئ الحوكمة الصحيحة لتوحيد وتحرير سعر الصرف وتأمين الاستقرار النقدي والمصرفي. لا نبحث في...