4 تمّوز يوم مفصلي لحاكم "المركزي" في القضاء الفرنسي... ينتظر الإفراج عن أمواله ولكن، ماذا لو ثبت الحجز؟

تتجه الأنظار الى باريس في الرابع من تموز المقبل حيث حدّدت محكمة الاستئناف فيها هذا التاريخ موعداً لصدور قرارها بشأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية وأموال لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا، إذ تقدر قيمة الاموال المحجوزة لغاية اليوم بنحو 120 مليون يورو، بالإضافة الى أموال لا تزال تدور الشبهات حول عدم شرعيتها ويقدّرها القضاء الفرنسي بمبلغ 330 مليون يورو. توازياً، تدرس غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس طلبات إبطال تقدم بها فريق الدفاع عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول أكثر من 10 عمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات في العاصمة وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية. وبعد تأجيل الجلسة التي كانت مقررة في 4 نيسان الماضي الى الثلاثاء 23 أيار 2023 بناءً على طلب ممثل الدولة اللبنانية المحامي إيمانويل داوود الذي طلب تأجيل انعقاد الجلسة لكي يتسنّى له الاطلاع على الملف وتقديم مذكرة خطية، طلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز على عقارات سلامة وأمواله. وبعد نزاع بين وزير العدل ورئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء في 13 الجاري على توكيل المحاميين للدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية في فرنسا. ولكن الحاكم سلامة الذي ينفي باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، واضعاً ملاحقته في سياق عملية سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته، يؤكد أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة "ميريل لينش" المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة. ووفق المعلومات التي توافرت لـ"النهار" فإن "الحاكم طلب من القاضية الفرنسية أود بوريزي عبر محاميه أن ترفع دعوى عليه رسمياً، إلا أن القاضية الفرنسية تتلكأ في ذلك خوفاً من أن يقوم سلامة بمخاصمتها في القضاء الفرنسي وتالياً من إطلاع الحاكم ومحاميه والقضاء اللبناني على الملف كاملاً، بما سيثبت أنها (أي الدعوى) لا تستند إلى أي معطيات جدّية، وأن القضية لا تعدو كونها عملية استدعاء الى فرنسا عبر...