"الثنائي" يرفض "مرشح صندوق النقد" للرئاسة... فماذا أنجز وزراؤه في وزارة المال؟

ما إن طُرح اسم الوزير السابق جهاد ازعور مرشحاً لرئاسة الجمهورية حتى شُنت عليه حملة عنيفة على خلفية أدائه خلال توليه وزارة المال إبان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بين حزيران 2005 وحزيران 2008. الحملة قادها الثنائي الشيعي تحديدا الذي تسلم وزراؤه الوزارة منذ العام 2014 حتى اليوم، وكانوا شهوداً، كما غيرهم من المسؤولين، على الانهيار المالي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد، الامر الذي حدا ببرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الى إدراج لبنان على لائحة البلدان ذات "نقاط جوع ساخنة".المعارضون لتولي أزعور الرئاسة ينطلقون من تركيزهم على قضية الـ 11 مليار دولار "الضائعة" خلال حكومة الرئيس السنيورة، ويحمّلونه مسؤولية صرفها من دون موافقة مجلس النواب. ولكن بغضّ النظر عما اذا كانت هذه الاتهامات صحيحة أم لا، وبعيدا عن الاسباب السياسية والاهداف التي حدت بـ"التيار الوطني الحر" صاحب كتاب "الإبراء المستحيل" عام 2013 الذي وردت فيه قضية الـ 11 مليار دولار الى ترشيح أزعور، يسأل البعض عما أنجزه الوزراء الشيعة من بعده، وما آلت اليه الامور منذ توليهم مسؤولية وزارة المال. فالثنائي يرفض تولّي أزعور مقاليد رئاسة الجمهورية على اعتبار أنه "مرشح صندوق النقد" وينفذ سياساته وتاليا "تسليم رقبة لبنان للصندوق"، اضافة الى تنفيذه سياسة ضريبية موجعة للشعب اللبناني، علما انه قام بتنسيق تنفيذ مبادرات مهمة للإصلاح في وزارة المال، منها تحديث النظم الضريبية والجمركية اللبنانية. فكيف كان أداء الوزراء الشيعة الثلاثة (علي حسن خليل، وغازي وزني، ويوسف الخليل)؟ وما هي ابرز القرارات التي اتخذوها؟   يقول متابعون لأداء وزراء المال إن لكل من الوزراء الشيعة الثلاثة شخصية وأداء مختلفين عن الآخر. فالأداء السياسي للوزير السابق علي حسن خليل يتفوق بكثير على أدائه في وزارة المال، ويستندون في ذلك الى سلسلة الرتب والرواتب التي أُقرت إبان توليه الوزارة، ولكنهم لا ينكرون أنه "كان أول المنادين بإعادة هيكلة الدين عبر تصريح اعلامي قبل أن يتراجع عنه اثر ضغوط سياسية تعرّض لها"، علماً ان "هذا التصريح فعل فعله، فحصلت موجة بيع مكثفة لأدوات...