16 مليون ليرة لا تكفي لشراء الأساسيات شهرياً... متى يرتفع الحدّ الأدنى للأجور وبدل النقل؟

لم يَعُد بوسع الموظف أن يتنقل، فسعر البنزين حاصره في منزله، إذ أنّ الحدّ الأدنى للأجور بات يساوي صفيحتين وربع الصفيحة من البنزين، في حين أنّ حاجته تتجاوز الـ6 صفائح شهرياً. وإذا لم نحتسب كلفة صيانة السيارة واقتصرنا في دراستنا على سعر البنزين المستهلك للذهاب إلى العمل والمتجر، فإنّ الراتب لا يكفي الموظف شراء البنزين.  16,5 مليون ليرة حدّ أدنى!أمام هذا الواقع يتبيّن أنّ الوضع المعيشي المتدهور يتطلب تدخلاً سريعاً للجم الانفجار الاجتماعي المتمادي. فلشراء الأساسيات من الطعام والشراب وتأمين الكهرباء والتنقل تحتاج العائلة المؤلّفة من 4 أشخاص بالغين إلى ما يزيد عن الـ16 مليون ليرة لبنانية، ولا يشمل هذا الرقم كلفة الاستشفاء، أو أقساط الجامعة، ولا حتى الاتصالات الخلوية وإجار المنزل أو تسديد قرض مصرفي. بالفعل إنّ أغلب العائلات اللبنانية تعيش تحت خط الفقر، لأنّها بحاجة إلى ما يزيد عن الـ20 مليون ليرة شهرياً لتؤمّن أساسيات العيش التي كانت سابقاً "تحصيل حاصل" لا تتطلب أيّ تفكير أو احتساب.  والجواب التلقائي على سؤال: "كيف أمنّت العائلات هذه المبالغ سابقاً والأجور لا تزال متدنية؟"، هو أنّ القيم اللبنانية تقدّس العائلة، وتضامن أفرادها الذين اتحدوا الآن ويعملون سوياً في سبيل المرور في النفق المظلم الذي دخلنا به ساهم في صمود الأسر. إلّا أنّ قبل تشرين الأول ليس كما بعده. لأنّ تحليق أسعار المحروقات هذه المرّة أشدّ قسوة، وتأثيره سيطاول كل القطاعات وكل السلع التي تحتاج نقلاً، وإلى قيمة مضافة تأتي من خلال المعامل التي تعمل على المازوت. لذلك بات الحديث عن البطاقة التمويلية وتصحيح الأجور أكثر جديّة هذه المرّة، ومطلوب الإسراع نحو حلول اجتماعية تحدّ من هول الكارثة على الأهالي الذين يتكبدون أقساط المدارس ونقل الطلاب وفواتير معيشية ضخمة من دونها يفقد لبنان هويته الأصلية وتنهار أسسه القائمة على القطاع التعليمي والصحي والسياحي بشكل أساسي.  احتسب فريق عمل "النهار" أسعار سلع أساسية وكلفة الطعام شهرياً، بالإضافة إلى أكلاف النقل والإنترنت...