التقرير الأسبوعي لبنك عوده: هبوط ملحوظ لليرة في السوق السوداء بعد فشل المساعي الحكومية ووسط محاذير تضخمية

في ظل فشل المساعي في إحداث خرق في جدار التأليف الحكومي وغياب أي برنامج إصلاحي-إنقاذي يمهّد الطريق أمام الدعم الدولي، ومع انعدام عامل الثقة وازدياد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سوءً يوماً بعد يوم، وعلى وقع تحذير صندوق النقد الدولي من المفاعيل التضخمية لسداد قسم من الودائع بالعملات الأجنبية بالليرة اللبنانية نقداً وما سيتأتى عن ذلك من تدهور إضافي في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تفلتاً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، وتحركات متفاوتة في الأسعار في سوق الأسهم، بينما خيّم مناخ من الهدوء على سوق سندات اليوروبوندز، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

 

في التفاصيل، شهدت السوق السوداء هبوطاً حراً لليرة مقابل الدولار هذا الأسبوع، حيث تدهور سعر الصرف بنسبة 11% بالمقارنة مع سعر الإقفال في نهاية الأسبوع السابق، ليلامس الـ15000 ل.ل. للدولار الواحد يوم الجمعة وسط مشهد حكومي قاتم ومحاذير تضخمية، علماً أنها المرة الثانية التي يبلغ فيها سعر الصرف هذا المستوى منذ منتصف آذار 2021.

 

وفي سوق سندات اليوروبوندز، ساد مناخ من الهدوء وسط ضبابية في المشهد الحكومي، وفي حين اتجهت الأنظار نحو الإصدارات الجديدة والبارزة لسندات الدين في المنطقة. عليه، سجلت سندات الدين الحكومية زيادات أسبوعية طفيفة في الأسعار بمقدار 0.25 دولار كحد أقصى. وعلى صعيد سوق الأسهم، سجّلت تحركات متفاوتة في الأسعار، ما انعكس ارتفاعاً خجولاً في مؤشر الأسعار نسبته 0.2%، بينما زادت أحجام التداول بنسبة 8% أسبوعياً لتقتصر على 5.6 مليون دولار.

 

في سوق النقد: ظل معدّل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3% في سوق النقد هذا الأسبوع مع استمرار توفر السيولة بالليرة، علماً أن سعره الرسمي يبلغ 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 27 أيار 2021 أن الودائع المصرفية المقيمة سجّلت اتساعاً قيمته 301 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع إلى ارتفاع الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 293 مليار ليرة وسط ازدياد في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 411 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 118 مليار ليرة، بينما زادت قليلاً الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 8 مليار ليرة (أي ما يعادل 5 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.).

 

وعليه، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد راكمت تقلصات مقدارها 5476 مليار ليرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021، نتيجة تقلص الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 3906 مليار ليرة (أي ما يعادل 2591 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) وتراجع الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 1570 مليار ليرة، علماً أنّ هذه التقلصات تبقى أقل بكثير من تلك المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي حيث تمثّل 40% منها فقط.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 10 حزيران 2021 اكتتابات في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 3 حزيران 2021 اكتتابات بقيمة 343 مليار ليرة توزعت كالتالي: 13 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) و212 مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 5.0%) و118 مليار ليرة في فئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 140 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي قيمته 203 مليار ليرة.

في سوق القطع: شهدت السوق السوداء هذا الأسبوع تفلتاً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، حيث لامس الـ15000 ل.ل. للدولار الواحد يوم الجمعة بالمقارنة مع 13450 ل.ل.-13500 ل.ل. للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، وهو مستوى لم تشهده السوق منذ منتصف آذار 2021. ويأتي ذلك في ظل غياب أي مظاهر انفراج في المشهد الحكومي، ووسط وضع اقتصادي ومعيشي مأزوم، ومحاذير من قبل صندوق النقد الدولي من تفاقم الضغوط التضخمية وانهيار إضافي في سعر الصرف.

 

يجدر الذكر أن مصرف لبنان أصدر بتاريخ 8 حزيران 2021 تعميماً أساسياً جديداً رقمه 158 يلزم المصارف بتسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية المكونة في الحسابات المفتوحة لديها قبل 31 تشرين الأول 2019، على أن يدفع 400 دولار نقداً و400 دولار إضافية بالليرة شهرياً على أساس سعر منصة Sayrafa يدفع منها 50% نقداً و50% بواسطة البطاقات المصرفية. في هذا السياق، يجدر الذكر أنّ المصرف المركزي كان قد صرّح في بيان سابق أنه سينتج عن التسديد بالليرة ارتفاع الكتلة النقدية بين 26 تريليون ليرة و27 تريليون ليرة خلال سنة، وهذا سيضاف إلى حجم النقد المتداول البالغ حالياً أكثر من 37 تريليون ليرة.

 

في موازاة ذلك، واصل المصرف المركزي هذا الأسبوع تلبية حاجات المستوردين للدولار النقدي عبر منصة Sayrafa حيث بلغ مجمل عمليات بيع العملة الخضراء هذا الأسبوع زهاء 18 مليون دولار بمعدل 12200 ل.ل. للدولار الواحد.

في سوق الأسهم: شهدت بورصة بيروت تحركات متفاوتة في الأسعار هذا الأسبوع. فمن أصل 8 أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار 4 أسهم، بينما تراجعت أسعار 3 أسهم وظلت سعر سهم واحد مستقراً. وهذا ما انسحب ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر الأسعار نسبته 0.2%.

 

في التفاصيل، قفزت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 7.0% أسبوعياً لتبلغ 3.38 دولار، تلتها أسهم "بنك عوده التفضيلية فئة H" بنسبة +5.9% إلى 74.0 دولار، فإيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة +4.0% إلى 2.09 دولار، فأسهم "سوليدير ب" بنسبة +0.4% إلى 24.93 دولار. في المقابل، انخفضت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 10.0% إلى 18.01 دولار، فإيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة -0.3% إلى 3.28 دولار وأسهم "سوليدير أ" بنسبة -0.3% إلى 24.92 دولار.

 

في موازاة ذلك، ظلت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" مستقرة عند 0.93 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 8% أسبوعياً من 5.2 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 5.6 مليون دولار هذا الأسبوع.

سوق سندات اليوروبوندز: مع تزاحم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، واستمرار المراوحة في ملف التأليف الحكومي بينما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحاملي سندات اليوروبوندز تبقى مرحّلة لأجل غير معلوم، خيّم مناخ من الهدوء على سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية ولا سيما أنّ أنظار المتعاملين اتجهت هذا الأسبوع نحو الإصدارات الجديدة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسندات الدين وأبرزها الصكوك الإسلامية بقيمة 6 مليار دولار الصادرة من قبل شركة "أرامكو" السعودية والتي تلقت طلبات بنحو 10 أضعاف.

 

في ظل هذه الأجواء، سادت أجواء من المراوحة في سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية وخلال هذا الأسبوع، اقتصر النشاط على ظهور بعض الطلب الخجول على الأوراق المتوسطة الأجل، ما انسحب زيادات طفيفة في الأسعار بين 0.13 دولار و0.25 دولار أسبوعياً على بعض الأوراق. عليه، تراوحت أسعار سندات الدين الحكومية المقومة بالدولار بين 12.75 سنتاً للدولار الواحد و14.0 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة بالمقارنة مع 12.63-14.0 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. غفي هذا السياق، يكون معظم سندات الدين الحكومية قد راكم تقلصات منذ بداية العام 2021 بمقدار 1.0 دولار كحد أقصى.