اشترِك في نشرتنا الإخبارية
التقرير الأسبوعي لبنك عوده: الدولار يكبح صعوده في السوق السوداء بانتظار بلورة التكليف
09-10-2020 | 16:09
المصدر: "النهار"
وسط العد العكسي لموعد الاستشارات النيابية الملزمة في 15 تنشرين الأول واستمرار المساعي للخروج من الفراغ الحكومي ووقف الانهيار تحت المظلة الفرنسية، وفي حين باتت إجراءات رفع الدعم على قاب قوسين أو أدنى، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استمراراً للمسلك التصاعدي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتراجعاً في الأسعار في سوق سندات الأوروبوند، بينما سجلت سوق الأسهم ارتفاعاً في الأسعار وسط نشاط خجول، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء قفزاته المطردة التي بدأها منذ اعتذار الرئيس المكلف في 26 أيلول 2020 وسط ترقب لرفع الدعم بعد أن وصلت احتياطيات المصرف المركزي إلى مستويات حرجة. في التفاصيل، لامس سعر صرف الدولار 9000 ل.ل. خلال الأسبوع، لكنه عاد فتراجع إلى 8600 ل.ل.-8750 ل.ل. يوم الجمعة في ظل مستجدات في ملف التكليف الحكومي، بالمقارنة مع 8450 ل.ل.-8600 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. وفي سوق سندات الأوروبوند، ظلت الأسعار تسلك مسلكاً تراجعياً وسط ضبابية المشهد الحكومي، إذ تراوحت التقلصات بين 0.25 سنتاً للدولار الواحد و0.50 سنتاً للدولار الواحد أسبوعياً. وعلى صعيد سوق الأسهم، زاد مؤشر الأسعار بنسبة 1.7% نتيجة ارتفاع أسعار 6 أسهم من أصل 8 أسهم متداولة، بينما سجل نشاط خجول.
الأسواق
في سوق النقد: بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3% خلال هذا الأسبوع مع استمرار توفر السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 24 أيلول 2020 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها بقيمة 256 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 253 مليار ليرة وتراجع الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 3 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 128 مليار ليرة وارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 125 مليار ليرة. وهذا ما انسحب تقلصاً في الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 80 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 87 مليار ليرة وزيادة في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 89 مليار ليرة. على المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد راكمت تقلصات بنحو 18000 مليار ليرة منذ بداية العام 2020 نتيجة انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 14300 مليار ليرة وتراجع الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بنحو 3700 مليار ليرة.
في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 8 تشرين الأول 2020 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%)، ففئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 1 تشرين الأول 2020 اكتتابات بقيمة 69 مليار ليرة توزعت بين 8 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و5 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و56 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 107 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بقيمة 38 مليار ليرة.
في سوق القطع: مع استمرار الفراغ الحكومي وبانتظار بلورة الاتجاهات للتكليف والتأليف، ووسط أنباء عن التوجه لخفض تدريجي للدعم على المواد الأساسية ومساعٍ من قبل مصرف لبنان لترشيد الإنفاق من أجل تمديد برنامج الدعم لأكثر من شهرين بعد أن بلغت احتياطيات المصرف المركزي السائلة للنقد الأجنبي حالياً نحو 18.5 مليار دولار، واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صعوده مقابل الليرة اللبنانية خلال هذا الأسبوع، إلا أنه عاد فتراجع يوم الجمعة مع ظهور طروحات جديدة في ملف التكليف الحكومي. فبعد أن كان قد لامس سعر صرف الدولار الـ9000 ل.ل. في السوق الموازية خلال هذا الأسبوع وذلك لأول مرة منذ أوائل شهر تموز 2020، عاد فانخفض إلى 8600 ل.ل.-8750 ل.ل. يوم الجمعة علماً أنه يقارن مع 8450 ل.ل.-8600 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. في موازاة ذلك، أبقت نقابة الصرافين سعر صرف الدولار مقابل الليرة بهامش متحرك، بين الشراء بسعر 3850 ل.ل. كحد أـدنى والمبيع بسعر 3900 ل.ل. كحد أقصى. من ناحية أخرى، أصدر مصرف لبنان في 9 تشرين الأول 2020 تعميماً وسيطاً رقمه 572 يمدّد إلى 31 آذار 2021 العمل بأحكام التعميم الأساسي 151 الذي يطلب من المصارف تسديد أية سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات العائدة للعميل باالدولار أو بالعملات الأجنبية بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق وذلك استناداً للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
في سوق الأسهم: اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 1.3 مليون دولار هذا الأسبوع بالمقارنة مع 5.9 مليون دولار في الأسبوع السابق، بحيث استحوذت أسهم "سوليدير" على 68.2% من النشاطـ، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 30.1% فالأسهم الصناعية بنسبة 1.7%. وعلى صعيد الأسعار، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1.7% أسبوعياً. فمن أصل 8 أسهم تداولها، ارتفعت أسعار 6 أسهم، بينما تراجع سعر سهم واحد وظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، قفزت أسعار أسهم سوليدير "أ" بنسبة 4.1% إلى 15.59 دولار. وزادت أسعار أسهم سوليدير "ب" بنسبة 3.4% إلى 15.50 دولار. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، ارتفعت أسعار أـسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 2.9% إلى 1.05 دولار. وقفزت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 11.1% إلى 0.40 دولار. وزادت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 3.1% إلى 2.99 دولار. في المقابل، هبطت أسعار "بنك بيمو التفضيلية فئة 2013" بنسبة 45.7% إلى 50.0 دولار. وظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" مستقرة عند 1.0 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، أقفلت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" على ارتفاع نسبته 0.6% إلى 12.77 دولار.
سوق سندات الأوروبوند: وسط ترقّب للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف في 15 تشرين الأول واستمرار ضبابية المشهد الحكومي ودعوات دولية لتشكيل الحكومة باعتبارها حاجة ضاغطة لوقف الانهيار، واصلت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية منحاها التراجعي هذا الأسبوع. إذ سجلت سندات الدين اللبنانية تقلصات أسبوعية في الأسعار على طول منحنى المردود تراوحت بين 0.25 دولار و0.50 دولار. عليه، تراوحت أسعار سندات الأوروبوند التي تستحق بين العام 2021 والعام 2037 بين 14.50 سنتاً للدولار الواحد و16.88 سنتاً للدولار الواحد في نهاية هذا الأسبوع مقابل 14.75-17.13 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وهذا ما انسحب ارتفاعاً في متوسط المردود المثقل من 50% في نهاية الأسبوع السابق إلى 52% في نهاية هذا الأسبوع.
