التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تدابير المركزي تحول دون تفلّت سعر الصرف رغم ضبابية المسار الاصلاحي

بينما أصبحت الانتخابات النيابية على قاب قوسين أو أدنى، وفي ظل الغموض المتزايد الذي يحيط بآفاق المسار الإصلاحي ولا سيما بعد أن أصبح أمر انجاز اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي في حكم المؤجل، ومع استمرار العمل بالتدابير الاستثنائية لمصرف لبنان، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تحركات هامشية في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وزيادات في الأسعار في سوق الأسهم، بينما واصلت سوق سندات اليوروبوندز هبوطها الحرّ.

 

في التفاصيل، تراوح سعر صرف الدولار بين 26850 ل.ل. و26900 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 26600 ل.ل.-26700 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، حيث لا تزال التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل مصرف لبنان المستمرة حتى نهاية أيار الجاري تسهم في لجم تقلّبات سعر الصرف وضبط سلوكيته في السوق الموازية، فيما نزيف احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي مستمر حيث وصلت إلى ما دون 11 مليار دولار في نهاية نيسان 2022.

 

إلى ذلك، واصلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية هبوطها الحر لتتراوح بين 10.50 و11.13 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة وذلك مع ترحيل القوانين الإصلاحية إلى ما بعد الانتخابات النيابية، وفي ظل ضبابية المرحلة المقبلة ولا سيما بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي في المدى المنظور. وفي ما يخص سوق الأسهم، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.8%، بينما بلغ حجم التداول 1.4 مليون دولار خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على يومي عمل فقط بسبب عطلة عيد الفطر، علماً أنه يقارن مع متوسط حجم تداول أسبوعي بقيمة 4.9 مليون دولار منذ بداية العام 2022.

 

في سوق النقد: ظلت كلفة الكاش بالليرة اللبنانية تتجاوز عتبة الـ30% هذا الأسبوع في ظل استمرار الشحّ في السيولة النقدية بالليرة اللبنانية بفعل التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل مصرف لبنان منذ بداية العام الحالي. إلى ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 21 نيسان 2022 اتساعاً في الودائع المصرفية المقيمة بقيمة 717 مليار ليرة.

 

ويعزى هذا الاتساع إلى ارتفاع الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 315 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 463 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 148 مليار ليرة، كما ارتفعت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 402 مليار ليرة (أي ما يعادل 267 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.).

 

في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) اتساعاً أسبوعياً لافتاً قيمته 1078 مليار ليرة، هو الأعلى منذ بداية شباط 2022، وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 308 مليار ليرة وزيادة في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 53 مليار ليرة.

 

 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 5 أيار 2022 اكتتابات في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة السنتين (بمردود 5.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 7.0%).

 

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 28 نيسان 2022 اكتتابات بقيمة 110 مليار ليرة تم اكتتابها بالكامل من قبل مصرف لبنان وتوزعت كالتالي: 23 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و71 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و16 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 66 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 44 مليار ليرة.

 

على المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 زهاء 4554 مليار ليرة، اكتتب بها مصرف لبنان بالكامل، بحيث استحوذت فئة الثلاث سنوات على 24.4% منه، تلتها فئة الستة أشهر بنسبة 23.3%، ففئة السنة بنسبة 17.6%، وفئة العشر سنوات بنسبة 11.4%، وفئتا السنتين والخمس سنوات بنسبة 9.1% لكل منها، وأخيراً فئة الثلاثة أشهر بنسبة 5.1%.

 

في المقابل، ظهرت استحقاقات أكبر بقيمة 5200 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 646 مليار ليرة في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022.

 

 

في سوق القطع: سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تحركات هامشية خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على يومي عمل نتيجة عطلة عيد الفطر، حيث بلغ 26850 ل.ل.-26900 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 26600 ل.ل.-26700 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. ذاك أن مفاعيل التدابير الاستثنائية المتّخذة من قبل مصرف لبنان منذ بداية العام، والتي تسمح للمصارف بشراء الدولار النقدي من المصارف على سعر منصةSayrafa مقابل الليرات التي بحوزتها ولدى عملائها دون سقف محدد، لا زالت تسهم في لجم تفلّت سعر الصرف. توازياً، أشار مصرف لبنان إلى أن سعر صرف الدولار على منصة Sayrafa بلغ 22500 ل.ل. و22600 ل.ل. يومي 5 و6 أيار 2022 كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

 

هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 30 نيسان 2022 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي سجلت تراجعاً طفيفاً قيمته 94 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر لتبلغ زهاء 16.25 مليار دولار في نهاية نيسان، ما أدى إلى تراكم تقلصات بنحو 1.6 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022. ولدى استثناء محفظة مصرف لبنان لسندات اليوروبوندز والمقدرة بنحو 5 مليار دولار والتسهيلات الممنوحة للمصارف، تنخفض الاحتياطيات السائلة لمصرف لبنان من النقد الأجنبي إلى ما دون 11 مليار دولار في نهاية نيسان 2022.

 

 

في سوق الأسهم: سجّل مؤشر أسعار الأسهم ارتفاعاً أسبوعياً طفيفاً بنسبة 0.8%، قي ظل استمرار مساعي المتعاملين للتحوّط تجاه الأزمات وتجنباً لأي اقتطاع على رساميلهم ووسط مخاوف من تدهور أكبر في سعر صرف الليرة في السوق الموازية بعد الاستحقاق الانتخابي. فمن أصل 6 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، ارتفعت أسعار خمسة أسهم بينما ظل سعر سهم واحد مستقراً.

 

في التفاصيل، قفزت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 5.0% إلى 0.84 دولار، تلتها إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة +2.4% إلى 3.0 دولار، فأسهم "سوليدير ب" بنسبة +2.3% إلى 37.08 دولار، وأسهم "سوليدير أ" بنسبة +0.7% إلى 37.06 دولار وأسهم "بنك عوده العادية" بنسبة +0.6% إلى 1.69 دولار. في المقابل، ظلت أسعار أسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2009" مستقرة عند 37.98 دولار.

 

وعلى صعيد أحجام التداول، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 1.4 مليون دولار خلال يومي عمل مقابل 10.3 مليون دولار في الأسبوع السابق المكوّن من 4 أيام عمل، علماً أن "سوليدير" لا تزال تستحوذ على غالبية النشاط (94.6%).

 

في هذا السياق، يجدر الذكر أن أحجام التداول في بورصة بيروت تقلصت بنسبة 17% سنوياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 لتبلغ زهاء 81 مليون دولار، في حين ارتفعت القيمة الترسملية بنسبة 14% بين نيسان 2021 ونيسان 2022. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 2.2% في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022، مقابل معدل دوران نسبته 3.1% في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021.

 

 

سوق سندات اليوروبوندز: مع ترحيل القوانين الإصلاحية اللازمة للحصول على اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار الجاري، وفي ظل الغموض الذي يشوب المسار الإصلاحي في مرحلة ما بعد الانتخابات، شهدت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع تقلصات مستمرة في الأسعار. إذ تراوحت أسعار سندات الدين الحكومية التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 تقلصات في الأسعار بين 10.50 و11.13 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة بالمقارنة مع 11.0-11.63 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق.

 

وعلى المستوى التراكمي، تكون سندات اليوروبوندز اللبنانية قد سجلت زيادات في الأسعار تراوحت بين 0.50 دولار و1.13 دولار منذ بداية العام 2022.