البنوك المراسلة وعلاقتها مع المصارف اللبنانية: زوبعة في فنجان!

في الفترة الاخيرة، كثر الحديث عن أزمة المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة، خصوصا بعد ادعاء النيابات العامة الاستئنافية على بعض المصارف بتهمة تهريب الاموال، عدا عما أصاب القطاع المصرفي من تعثّر جعل التعامل معه على "كف عفريت" محليا وعالميا. في الحالة الاولى، كان الادعاء على المصارف يشير بشكل واضح الى المادة الثالثة من قانون "مكافحة تبييض الأموال"، ولهذا الايحاء خطورة على سمعة المصرف وتعامله مع المصارف الأجنبية المراسلة، التي لا تتردد في إقفال حسابات أي مصرف لبناني أو غيره، لمجرد إثارة شكوك حولها. أما في الحالة الثانية، فيبدو واضحا أن حجم أعمال معظم المصارف تراجع بشكل حاد، وساهم في ذلك تحوّل الاقتصاد اللبناني الى اقتصاد "كاش". وليس خافيا أن بعض المصارف اللبنانية لم تستطع الإمتثال لطلب مصرف لبنان بتأمين 3% من حجم ودائعها بالعملة الأجنبية وإيداعها لدى المصرف المراسل، بما يعني ان ثمة مصارف مؤهلة ومصارف غير مؤهلة للإستمرار في خدمة الإقتصاد، لذا أصبحت المصارف المراسلة تتعامل مع المصارف اللبنانية "بالقطعة" - كل مصرف على حدة.تقدم المصارف المراسلة (Correspondent Banks) مجموعة من الخدمات المصرفية مثل الخدمات التجارية: خطابات الاعتماد، خطابات الضمان، التحصيلات المستندية. وخدمات الدفع: تحويلات الأموال (مدفوعات تجارية ومدفوعات الخزينة)، ومسودات مالية مستحقة الدفع عند الطلب، وشيكات مصرفية مصدّقة، وكذلك القروض الثنائية والقروض المشتركة وتبادل العملات الأجنبية، وحسابات النوسترو (حسابات مصرفية مشتركة)،...