اشترِك في نشرتنا الإخبارية
التقرير الأسبوعي لبنك عوده: أقل تراجع لاحتياطيات المركزي خلال عامين توازياً مع رفع الدعم
22-10-2021 | 15:59
المصدر: "النهار"
مع استمرار التراشق السياسي الداخلي وتعطّل العمل الحكومي، ومع بلوغ إجراءات رفع الدعم عن المحروقات خواتيمها، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع بعض التقلبات في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وارتفاعاً طفيفاً في الأسعار في سوق الأسهم، بينما ظلت سوق سندات اليوروبوندز تسلك مسلكاً تنازلياً، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، شهدت السوق السوداء لتداول العملات خلال هذا الأسبوع تحركات في سعر صرف الدولار في نطاق 19500 ل.ل. إلى 21000 ل.ل.، ليعود فيبلغ 20300 ل.ل.-20350 ل.ل.
يوم الجمعة، دون تغيّر بالمقارنة مع نهاية الأسبوع السابق. في موازاة ذلك، سجلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان تراجعاً طفيفاً بقيمة 21 مليون دولار في النصف الأول من تشرين الأول، وهو أقل تقلص نصف شهري لها منذ اندلاع الأزمة، علماً أنه يأتي توازياً مع إجراءات رفع الدعم بالكامل عن المحروقات.
وفي سوق الأسهم، عاود مؤشر الأسعار صعوده هذا الأسبوع بنسبة 1.5% بدعم من زيادات في أسعار أسهم "سوليدير" وبعض الأسهم المصرفية، بينما زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 79%. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، واصلت الأسعار مسلكها التراجعي حيث تراوحت بين 14.75 و16.63 سنتاً للدولار الواحد، في ظل ضبابية المشهد الحكومي وبانتظار حصول تطورات جدّية على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحاملي سندات اليوروبوندز.
الأسواق
في سوق النقد: واصلت كلفة الكاش بالليرة اللبنانية تراجعها من 5% في الأسبوع السابق إلى 4.5% هذا الأسبوع (علماً أنها وصلت إلى 12% قبيل تأليف الحكومة)، في إشارة إلى ازدياد السيولة بالعملة الوطنية في سوق النقد. توازياً، ظل معدّل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3%، علماً أن سعره الرسمي يبلغ 1.90%.
في المقابل، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 7 تشرين الأول 2021 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بقيمة 577 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 406 مليار ليرة (أي ما يعادل 269 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 171 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 78 مليار ليرة وتقلص الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 93 مليار ليرة.
أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) فاتسعت بمقدار 331 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور وسط ارتفاع لافت في حجم النقد المتداول بقيمة 786 مليار ليرة وزيادة في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 121 مليار ليرة.
في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 21 تشرين الأول 2021 اكتتابات في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة السنتين (بمردود 5.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). هذا وقد أظهر آخر تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان أن محفظة سندات الخزينة بالليرة القائمة بلغت زهاء 90245 مليار ليرة حتى نهاية آب 2021، بحيث نالت فئة العشر سنوات 38% منها (أما يعادل 34409 مليار ليرة)، تلتها فئة الخمس سنوات بنسبة 25% (أي ما يعادل 22949 مليار ليرة)، ففئة السبع سنوات بنسبة 22% (أي ما يعادل 20137 مليار ليرة)، في إشارة إلى أن هذه الفئات الطويلة الأجل تستحوذ على أكثر من 85% من محفظة السندات.
في سوق القطع: وسط شدّ حبال سياسي واستمرار تعليق جلسات مجلس الوزراء، وبينما إجراءات رفع الدعم الكامل عن المحروقات وصلت إلى خواتيمها، شهدت السوق السوداء لتداول العملات تقلبات في سعر صرف الدولار. فبعد أن كان قد أقفل على 20350 ل.ل. -20400 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، لامس سعر الصرف عتبة الـ21000 ل.ل. بداية هذا الأسبوع لكنه عاد فتراجع إلى 20300 ل.ل.-20350 ل.ل. يوم الجمعة. من ناحية أخرى، أشار مصرف لبنان إلى أن سعر صرف الدولار على منصة Sayrafa تراوح بين 16900 ل.ل. و17500 ل.ل. بين 19 تشرين الأول و21 تشرين الأول 2021 كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
في موازاة ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 تشرين الأول 2021 استقراراً في الموجودات الخارجية لدى المركزي، حيث سجلت تراجعاً طفيفاً قيمته 21 مليون دولار فقط خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 18.77 مليار دولار في منتصف تشرين الأول 2021. ويأتي هذا التقلص الخفيف في الموجودات الخارجية لدى المركزي توازياً مع إجراءات رفع الدعم بالكامل عن المحروقات، وهو يقارن مع متوسط تقلص نصف شهري أكبر بكثير في الموجودات الخارجية يقدّر بنحو 400 مليون دولار بين أيلول 2019 وأيلول 2021.
في سوق الأسهم: سجلت بورصة بيروت زيادات في الأسعار هذا الأسبوع على أسهم "سوليدير" وبعض الأسهم المصرفية، ما انسحب ارتفاعاً في مؤشر الأسعار نسبته 1.5%. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، ارتفعت أسعار 4 أسهم، بينما تراجعت أسعار سهمين وظلت أسعار 3 أسهم مستقرة. وقد قادت أسهم "بنك عوده العادية" الأسعار صعوداً في بورصة بيروت هذا الأسبوع، حيث قفزت أسعارها بنسبة 6.5% إلى 2.45 دولار، تلتها أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة +3.4% إلى 0.90 دولار، فأسهم "سوليدير ب" بنسبة +1.2% إلى 30.88 دولار، وأسهم "سوليدير أ" بنسبة +0.6% إلى 30.02 دولار.
في المقابل، انخفضت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 9.7% إلى 2.24 دولار وتقلصت أسعار أسهم "الإسمنت الأبيض اسمي" بنسبة 2.5% إلى 5.75 دولار. في موازاة ذلك، ظلت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" وإيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" مستقرة عند 3.60 دولار و3.55 دولار على التوالي.
كما استقرت أسعار أسهم "بنك عوده التفضيلية فئة J" على 42.04 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، زادت أحجام التداول بنسبة 78.5% أسبوعياً لتبلغ زهاء 7.3 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" نالت 90.7% من النشاط.
سوق سندات اليوروبوندز: مع استمرار التوتر السياسي الداخلي والذي لا يشي بعودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء في وقت قريب، وبانتظار بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإطلاق المباحثات البناءة مع حاملي السندات، شهدت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية للأسبوع الثاني على التوالي تقلصات في الأسعار على طول منحنى المردود بمقدار 0.25 دولار إلى 1.0 دولار. عليه، تراوحت أسعار سندات الدين الحكومية يوم الجمعة بين 14.75 سنتاً للدولار الواحد و15.50 سنتاً للدولار الواحد، باستثناء الأوراق التي تستحق في العام 2037 والتي بلغت أسعارها 16.63 سنتاً للدولار الواحد. وتقارن هذه الأسعار مع أسعار بين 15.50 و17.38 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. ويأتي ذلك في أعقاب انخفاضات حادة في الأسعار سجلتها سندات اليويوروندز اللبنانية خلال العام 2020 إثر تخلف الدولة عن دفع مستحقاتها في 9 آذار من العام الماضي.
