التقرير الأسبوعي لبنك عوده: قفزات متتالية في سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد تضييق النشاط عبر "صيرفة"

مع استبعاد حدوث أي خرق إيجابي في مسار التأليف الحكومي بينما تشارف البلاد على انطلاق المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في بداية الشهر المقبل، وعلى وقع قرار مصرف لبنان بشأن تأمين 70% فقط من فاتورة استيراد البنزين على سعر منصة "صيرفة" بعد أن كان يتم تغطيتها بنسبة 85% على سعر المنصة في الأسابيع القليلة الماضية، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع ارتفاعاً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بينما سجّلت سوق الأسهم تراجعات في الأسعار وظلت أسعار سندات اليوروبوندز عند أحد أدنى مستوياتها، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، كسر سعر صرف الدولار حاجز الـ33000 ل.ل. صعوداً هذا الأسبوع ليبلغ 33100 ل.ل.-33150 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 32100 ل.ل.-32150 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، وذلك بشكل رئيسي نتيجة مفاعيل قرار المركزي بخفض الدعم للبنزين عبر منصة "صيرفة" إلى 70%، علماً أن استمرار تدفق المال الاغترابي خلال موسم الاصطياف السياحي لا يزال يشكّل عامل لجم لتدهور سعر الصرف. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية، ظلت أسعار سندات الدين الحكومية المقومة بالدولار عند أحد أدنى مستوياتها حيث تراوحت بين 6.88 و7.50 سنتاً للدولار الواحد وسط ترقب للمناخ السياسي والمسار الإصلاحي. وفي ما يخص سوق الأسهم، سجّلت بورصة بيروت تراجعاً طفيفاً في الأسعار بنسبة 0.8% وسط انخفاض في أحجام التداول بنسبة 35% أسبوعياً.

 

الأسواق
في سوق النقد: ظلت كلفة الكاش بالليرة مستقرة في حدود 10% هذا الأسبوع، علماً أنها تتجه لسلك مسلكٍ تنازلي في ظل عودة توافر السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد. توازياً، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 4 آب 2022 تقلصاً في الودائع المصرفية المقيمة بقيمة 352 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 755 مليار ليرة (أي ما يعادل 501 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 403 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 506 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 103 مليار ليرة. إلا أن الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) سجّلت اتساعاً أسبوعياً لافتاً قيمته 2365 مليار ليرة، وسط ارتفاع كبير في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 1723 مليار ليرة وزيادة في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 994 مليار ليرة.


في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 18 آب 2022 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 4 آب 2022 اكتتابات بقيمة 1061 مليار ليرة، كانت من حصة مصرف لبنان بالكامل وتوزعت كالتالي: 30 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر و1031 مليار ليرة في فئة السنة، بينما اقتصرت الاستحقاقات على 38 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي كبير بقيمة 1023 مليار ليرة.

 

في سوق القطع: كسر سعر صرف الدولار حاجز الـ33000 ليرة هذا الأسبوع، ليبلغ 33100 ل.ل.-33150 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 32100 ل.ل.-32150 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، على الرغم من استمرار تدفق الأموال الوافدة بالعملات الصعبة خلال موسم الاصطياف السياحي واستمرار العمل بالتعميم 161 والتدابير الاستثنائية لمصرف لبنان والتي تجيز شراء الدولار النقدي من المصرف المركزي على سعر منصة "صيرفة" حتى نهاية آب. ويعزى هذا التدهور المطرد في سعر صرف لليرة بشكل رئيسي إلى القرار الذي اتخذه مصرف لبنان للمرة الثانية في غضون أقل من شهر بشأن خفض النسبة التي سيؤمنها عبر منصة "صيرفة" لسداد فاتورة البنزين، حيث قرر المركزي تأمين 70% فقط من فاتورة استيراد البنزين على سعر منصة "صيرفة" بدلاً من 85% في الأسابيع القليلة الماضية، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتهالكة التي يرزح تحتها لبنان والتآكل المستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي. في هذا السياق، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 آب 2022 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي سجلت تراجعاً طفيفاً بقيمة 28 مليون دولار لتستقر عند 15.1 مليار دولار في منتصف آب، ما أدى إلى تراكم تقلصات بقيمة 2.69 مليار دولار منذ بداية العام 2022 جراء مفاعيل التعميم رقم 161. ولدى استثناء محفظة مصرف لبنان لسندات اليوروبوندز والمقدرة بنحو 5 مليار دولار والتسهيلات الممنوحة للمصارف بالعملات، تنخفض الاحتياطيات السائلة لمصرف لبنان من النقد الأجنبي إلى ما دون 10 مليار دولار حتى منتصف آب 2022.

في سوق الأسهم: سجّلت سوق الأسهم هذا الأسبوع تراجعاً طفيفاً في الأسعار، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 0.6%. فمن أصل 6 أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار 3 أسهم، بينما ارتفع سعر سهم واحد وظلت أسعار سهمين مستقرة. في التفاصيل، هبطت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 8.2% إلى 25.0 دولار، تلتها إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة -6.7% إلى 1.40 دولار، فأسهم "سوليدير أ" بنسبة -0.8% إلى 59.40 دولار. في المقابل، زادت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة +1.2% إلى 59.35 دولار. وظلت أسعار "بنك بيبلوس العادية" مستقرة عند 0.68 دولار. واستقرت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" على 2.50 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، تراجعت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت من 7.7 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 5.0 مليون دولار، بحيث استحوذت أسهم "سوليدير" على 92.5% من النشاط.

سوق سندات اليوروبوندز: بقيت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع عند أحد أدنى مستوياتها، حيث بلغت 6.88-7.50 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة بالمقارنة مع 7.38-7.63 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، بينما لا يزال يخيّم على السوق مناخ من الترقب للشلل الحكومي القائم وللمسار الإصلاحي الذي على السلطات اللبنانية أن تسلكه من أجل التوصل إلى إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وتأمين الدعم الدولي المطلوب لنشل لبنان من أزماته المتزاحمة اقتصادياً ومالياً ونقدياً. على المستوى التراكمي، تكون السندات السيادية قد سجلت تقلصات في الأسعار بنحو 2.63 دولار إلى 3.25 دولار منذ بداية العام 2022.