سيناريو ارتفاع الاسعار بعد رفع الدعم: هل حان وقت الهلع؟

في انتظار أن يرى مشروع البطاقة التمويلية النور، والتي وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بإصدارها قبل رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية، تسود حال من الذعر والخوف أرباب العائلات اللبنانية مما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية من انهيار في العملة الوطنية وارتفاع غير مسبوق للاسعار، وتحديدا المواد الاستهلاكية. هذا الهلع المبرر عند الناس يأتي على خلفية التأكيدات بانتهاء "مصل" الدعم للمواد الاستهلاكية والنفط والدواء، والاتجاه نحو تحرير الاسعار مع الابقاء على دعم الخبز وأدوية الامراض المستعصية. وما عزز هذا الهلع، التقارير والارقام التي اجتاحت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عن مستوى الاسعار المتوقعة بعد رفع الدعم، وكانت بمعظمها ارقاماً صادمة للمواطنين بما فاقم هلعهم وخوفهم من الاعظم الآتي، ليتبين لاحقا أن القاعدة الخطأ التي اعتمدت عليها هذه التقارير كانت عبر مضاعفة سعر السلعة غير المدعومة ثلاث مرات، بما رفع الاسعار الى حدود قياسية. فما فات هؤلاء هو أن السوق تحوي بضائع غير مدعومة وأسعارها تزيد ما بين 30 الى 60% عن السلع المدعومة، وخصوصا تلك المنتَجة أو المصنَّعة محليا. بيد ان هذا الامر لا يعني أن زيادة الاسعار ستكون مستبعدة، خصوصا اذا ارتفع سعر الدولار الاميركي على نحو مطَّرد بعد رفع الدعم. وهذا الامر متوقع نتيجة تهافت المستوردين لشرائه من السوق الموازية بعدما كانوا يحصلون عليه مدعوما من مصرف لبنان، وتحديدا تجار المحروقات الذين، بحسب ما قال رئيس نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ"النهار"، سيضغطون على السوق بسبب حاجتهم الملحّة الى العملة الخضراء لزوم الاستيراد. وعلى رغم ضيق الحال وشحّ المال وابتلاع الغلاء لمداخيل اللبنانيين ومؤوناتهم النقدية، لا يبدو، وليس محسوما أن رفع الدعم سيكون "مصيبة المصائب" و"العصا الغليظة" التي ستقصم ظهر اللبنانيين، لا بل وفق بعض المطلعين، "يمكن ان تعيد هذه العملية الانتظام الى الاسواق والمنافسة الطبيعية بين المستوردين والتجار، وستسحب كذبتين اعتاش اللبنانيون...