الأبيض: دعم الصناعة الدوائيّة اللبنانيّة حلّ للحدّ من الإنفاق

في مقابل كلّ دولار تنفقه الدولة لدعم الصناعة الدوائيّة المحليّة، تخفّف من الإنفاق على استيراد الدواء دولارين. هذا ما أكّده وزير الصحّة فراس الأبيض في لقاء مع الإعلاميين في وزارة الصحة، حيث حاول تسليط الضوء على أهمية صناعة الأدوية اللبنانية ودعمها بشتّى الطرق للتخفيف من الأعباء على المواطن من جهة، بالنظر إلى أنّ التكلفة تكون أقلّ عندها بطبيعة الحال، سواء على المواطن أم على الدولة، بما أنّ ذلك يمكن أن يُخفّف من حجم استيراد الأدوية التي يُمكن إنتاجها محليّاً، وعلى رأسها الأدوية المزمنة.

يبلغ عدد مصانع الأدوية اللبنانية المرخّصة من قبل وزارة الصحّة العامة 12 مصنعاً، يُمكن لـ3 منها صناعة الأمصال وتغطية ما نسبتة 100 في المئة من حاجة السّوق. أمّا المصانع الـ9 الباقية فتؤمّن نسبة 60 في المئة من حاجة السوق من الأدوية المزمنة، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ لقدرتها على زيادة إمكانياتها، في الوقت الذي تؤمّن هذه المصانع أكثر من 2000 فرصة عمل للكفاءات اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أنّ مصانع الأدوية اللبنانية مجهّزة بأحدث التكنولوجيا لتصنيع أدوية الأمراض المزمنة كأمراض القلب والضغط والتجلّط والسكّري وأمراض الجهاز التنفسيّ والالتهابات وأمراض المسالك البولية والكلى وبعض الأمراض المستعصية، فيما يتمّ العمل على تطوير أدوية جديدة للمزيد من الأمراض.

وقد أكّد وزير الصحّة في اللقاء أنّ وزارة الصحّة تسعى جاهدة إلى تقليص حجم الإنفاق على الدواء، من خلال ترشيد الدعم، الذي يدخل ضمن الحلول الأساسيّة، التي لا بدّ من التركيز عليها، إضافة إلى ضبط التهريب. لكنّ المشكلة تكمن في عدم وجودtracking system ، وهذا ما تمّ العمل عليه بهدف تتبع الدواء من المصدر إلى حين وصوله إلى الصيدليّة فالمواطن.

المساعدات مهمّة ولكن...

لا يخفى على أحدٍ أنّ توفير المساعدات من الخارج من الخطوات الأساسيّة التي يمكن أن تساعد لبنان في هذه المرحلة. وثمّة مساعٍ لتأمينها من الدول العربية ومن الخارج. لكن لا يمكن أن يعوّل عليها لبنان في المدى البعيد لكونها ليست مستدامة، بل هي حلول مؤقتة، كما يوضح الأبيض. لذلك يبقى الأجدى ترشيد الدّعم.

في المقابل، ثمّة حرص، وفق ما أوضح وزير الصحّة على الحفاظ على مستوى عالٍ من الطبابة في لبنان، حيث تتوافر الإمكانات الطبيّة اللازمة، والعلم، والخبرات، إلى حين تخطّي الأزمة بحدّ أدنى من الخسائر، فيكون من الممكن بعدها الانطلاق بشكل أفضل. انطلاقاً من ذلك، لا يُمكن إلّا أن يعتمد لبنان اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى على الصناعة الدوائيّة. لذلك، تمّ اتّخاذ قرار بدعم الأدوية التي لها بديل في السوق المحليّة، وإلّا فسيذهب الدعم إلى الدواء المنتج محليّاً حصراً؛ علماً بأنّ الدّعم المخصّص للصناعة الدوائية كان مليوني دولار، وقد أصبح بمعدّل 4 ملايين، في الوقت الذي يتمّ العمل على زيادة المبلغ لتخصيص 6 ملايين دولار للدواء المنتج محليّاً، بما أنّ دعمه يخفّف إلى حدّ كبير من الإنفاق على الدولة.

أيّ سبب وراء انقطاع الأدوية؟

أمّا بالنسبة إلى انقطاع الأدوية، فطرح وزير الصحّة علامات استفهام عديدة حول هذا الموضوع، مشيراً إلى أنّه ثمّة احتمال أن يكون مستوردو الدواء فعلاً لم يسلّموا، كما قيل. لكنّ المشكلة في لبنان ليست سياسية وماليّة فحسب، بل أخلاقيّة أيضاً. كيف يحصل أن يتوافر الدواء في كلّ مرّة حين يرتفع المؤشر؟ لذلك ثمّة تساؤلات حول ما إذا كانت الأدوية متوافرة لكن يتمّ تخزينها إلى حين صدور المؤشّر الجديد. ويلعب تتبّع الدواء دوراً هنا في مواجهة هذا الواقع، بما أنّه لا يمكن مراقبة كافة الصيدليات؛ علماً بأنّ المؤشّر يصدر عندما يحصل تغيير في سعر الصرف بنسبة 20 في المئة.

في أدوية السرطان

من الخطوات المعتمدة في الخارج حتى تُستخدم الأدوية بالشكل الصحيح، يشير الوزير الأبيض إلى أنّ الجمعيات الطبية تصدر توصيات معينة حول استخدام أدوية السرطان مثلاً، فيتمّ التركيز على وصفها للمرضى الذين يمكن أن تساهم في تمديد سنوات حياتهم وتظهر فاعلية لهم، بدلاً من أن تعطى للمرضى الذين لا أمل لهم بالعيش. وهذا ما يدخل ضمن إطار ترشيد الدعم، وإن كانت غير متبعة حتى الآن في لبنان. ويشير أيضاً إلى أنّ معدّلات الإصابة بالسرطان في لبنان تعتبر من النسب الأعلى في المنطقة. لذلك فإنّ حاجات البلاد من أدوية السرطان مرتفعة، علماً بأنّ الأموال المخصّصة لدعم أدوية السرطان قد زادت، وإن كان لا يزال هناك شحّ في هذه الأدوية، ممّا يدعو أكثر فأكثر إلى وضع ضوابط معيّنة لاستخدام الأدوية، فيعطى الدواء للمريض الذي يحتاجه فعلاً.

وفي حديثه أكّد وزير الصحّة أنّه بتأكيد من مصرف لبنان، ومن رئيس الحكومة، فإنّ دعم القطاع الصحّي مستمرّ ولن يتوقف، مع الإشارة إلى أنّ هذا الدّعم يعتبر بسيطاً بالمقارنة مع باقي القطاعات ولا يتخطّى الـ400 مليون في السنة.