هل تلجأ السلطة النقدية إلى إنشاء مصرف متخصص لمعالجة الديون المتعثرة لدى المصارف والممنوحة للقطاع الخاص؟

ينظر عدد من المراقبين إلى خسارة المودعين على أنها المبالغ التي أُودِعت في المصارف قبل تشرين الأول 2019 وتعذّر بعد ذلك التصرف بها من المودع. وهذه المبالغ هي ذاتها التي استثمرت المصارف الجزء الوافر منها في توظيفات لدى القطاعين العام والخاص، ولكن مع ضمانات في التسليفات للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يخفف حجم خسارة المصارف. أما في ما يخص القطاع العام فلا ينطبق هنا منطق الربح والخسارة، إذ يقتصر الحديث على التعثر الظرفي وحظوظ التعافي والعودة إلى الإنتظام في تسديد الدَّين العام الذي جرى توظيفه (سندات خزينة بالليرة اللبنانية ويوروبوند) من أموال للمودعين من المصارف مع لفت النظر إلى أنه الجزء الأصغر من توظيفات المصارف، إضافة إلى توظيفات صناديق الإستثمار الأجنبية في إصدارات الدولة اللبنانية من اليوروبوند.طريقة احتساب خسائر القطاع المصرفي تختلف عن تلك التي يجب استخدامها لاحتساب خسائر المودعين لأن هناك ضمانات في مقابل معظم توظيفات المصارف يمكن تسييلها وتعويض جزء من اي خسارة قد تحصل بسبب تعثّر أي قرض، إضافة إلى المؤونات المفترض أن تخصصها المصارف من أرباحها لامتصاص الخسائر المتوقعة في محفظة التسليفات للقطاع الخاص. وهذا لا ينطبق على القطاع العام، بمعنى انه إذا قررت الدولة ألّا تدفع الدين، كما هي الحال اليوم، فان المصرف لا يستطيع ان يحجز على موجودات الدولة ليصار الى تسييلها لتغطية جزء من هذه الخسارة، ولا مؤونة تخصص في مقابل هذه التوظيفات لأن لا مخاطر إئتمانية تُحتسب عليها. الامر عينه ينطبق على التوظيفات لدى مصرف لبنان، ولكن هذا يعني أن طريقة احتساب خسارة المصارف في مقابل توظيفاتها بالقطاع الخاص تختلف عن احتساب خسائرها تجاه توظيفاتها لدى القطاع العام، ولهذا يجب أن تختلف المعالجة.القاسم المشترك بين...