تنفيذ الإصلاحات وانتخاب رئيس للجمهوريّة المدخل لإنقاذ الصناعة الوطنيّة

قال رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير خلال مشاركته في الملتقى الصناعي الذي جرى تنظيمه اليوم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن "الصناعة اللبنانية تمثّل إرادة وتصميم وصمود اللبناني وقدرته على الابتكار والإبداع والمنافسة".

وأضاف، أن الصناعيين كانوا "أكبر المساهمين في الحفاظ على الأمن الحياتي والغذائي للبنانيين، عندما انهار البلد اقتصادياً ومالياً في الربع الأخير من العام 2019، وعندما توقفت مصانع العالم مع جائحة كورونا في العام 2020، تصدّرت مصانعنا المشهد وعملت ليلَ نهارَ لتلبية احتياجات البلد".

وأكد أن الصناعة الوطنية أثبتت قدرة فائقة على مختلف المستويات، لذلك تبرز الأهمية الكبيرة لوضع رؤية تطويرية مستقبلية للصناعة الوطنية، "لترسيخ دورها الإيجابي والفاعل في المعادلة الاقتصادية والاجتماعية والوطنية، ولتحفيز وتشجيع الاستثمار المنتج ولخلق فرص عمل للبنانيين".

وأعرب شقير عن أمله أن تعي السلطة هذا الأمر، وأن "تُغيّر نهجها في فرض المزيد من الضرائب لتمويل خزينة مثقوبة، والذهاب إلى مكافحة التهريب والمؤسسات غير الشرعية، وإلى تكبير الاقتصاد عبر تحفيز الاستثمار وتسهيل مزاولة الأعمال وتحقيق الاستقرار والمصالحة مع الخارج".

وتطرّق رئيس الهيئات الاقتصادية إلى خطّة "ماكنزي" بالإشارة إلى أنّه بعد ستّ سنوات على إقرار هذه خطة لدعم القطاعات المنتجة، "للأسف بقيت حبراً على ورق على الرغم من الحاجة الماسة إليها"، مطالباً بانتخاب رئيس للجمهورية سريعاً وتأليف حكومة جديدة للسير بالإصلاحات المنشودة، على أن تكون الرؤية الصناعية إحدى بنودها الأساسية.

ونوّه شقير، بأن الصناعة الوطنية في السنوات الأخيرة، توسّعت ونَمَت بشكل كبير واستحوذت على حصة وازنة في السوق اللبنانية وحافظت على صادراتها وكّل ذلك بقدرات ذاتية، و"لدينا علامات تجارية تغزو العالم وتنافس في أكثر الدول تطلباً". متسائلاً كيف سيكون الحال لو تقوم الدولة بواجباتها تجاه هذا القطاع.

من جهته رأى رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد ألّا اقتصاد في لبنان "إن لم تكن ‏الصناعة بعافية وتستطيع أن تُظهِر صورة لبنان وكلّ ما هو فنّ وذوق وإبداع في منتجاتنا".‎

وأشار إلى أنّ "التحديات التي تواجه الصناعة والصناعيين كبيرة"، مؤكّداً أنّ "الأمور لن تستقيم إلّا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وعودة العمل الطبيعي في كل ‏مؤسسات الدولة حتى يتمكّن الاقتصاد من التقاط أنفاسه من أجل أن تعود المحركات الاقتصادية إلى الدوران ‏بشكل سليم".‏

أمّا رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعنّي، فأكّد أنّ القوّة ليست في ضرب الصناعة بالضرائب، إنّما في "استنباط خطة اقتصادية لتقوية ‏القطاعات كلّها وأهمها القطاع الصناعي". على أن يكون منظّماً ليتمكّن من أن ينمو بشكل يحمي فيه نفسه، ويحمي بالتالي الاقتصاد اللبناني.‎

‎ ‎

بدوره، قال وزير الصناعة جورج بوشكيان "إنّ نبض لبنان هو صناعته، هو شعار كبير ويشكّل اليوم نقطة محورية".

وأضاف، "هدفنا اليوم وتركيزنا على وضع لبنان على الخارطة الصناعية الإقليمية والدولية".