اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأشغال تأسف لعدم تقدم الكهرباء وتستجير بميقاتي لتفعيل الجباية وخطة فياض... وحقوق الإنسان ناقشت وفيات السجون والفرار والتكنولوجيا بحثت أوضاع الانترنت
22-12-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
ناقشت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه، في جلسة برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الطاقة وليد فياض، هموم "الكهرباء وتأمين التغذية والتعرفة والهيئة الناظمة وكل النقاط الاساسية التي أهدرت مالية البلد"، وفقاً لعطية الذي عبر على الأثر عن الأسف لـ"عدم تقدم اي شوط الى تاريخ اليوم، بحيث ان الكهرباء كان يجب ان تأتي قبل شهر او في 15 كانون الحالي، وحتى الان لا يوجد اي اتفاق خطي واي نص واضح او معلومات دقيقة في هذا الشأن".
وأضاف: "حاكم مصرف لبنان وعد بـ 600 مليون دولار، اليوم 300 مليون دولار. كنا بعشر ساعات أصبحنا 5 ساعات، إضافة الى الاموال النقدية لكهرباء لبنان محجوزة ولا يعرفون قيمتها. التمويل في تناقص والله اعلم الى أين سنصل، اضافة الى الموضوع الاساسي ثلاثة أشهر أو خمسة اشهر. اذا ثماني ساعات او أربع ساعات على خمسة اشهر، نحتاج الى خمس دوائر في الدولة، نحتاج الى تدخل من وزارة الداخلية ومساعدة من الجيش لنستطيع ان نجبي. والموضوع الثاني هو نسب التحصيل لنلتزم 27 سنتا لان هناك امكاناً اذا لم يجر التزام الجباية والتعاون مع الوزارات المختصة ألا تكون 27 سنتا، اضافة الى الجدل حيال الهيئة الناظمة للكهرباء".
وطلب الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "ان يعقد اجتماعا للوزارات المختصة في موضوع الجباية وتأكيد الخطة التي وضعها وزير الطاقة، وان يفرج حاكم مصرف لبنان عن الاموال المخصصة لذلك بحيث خفضت من 600 مليون دولار الى 300 مليون دولار. ونسأل بناء على ماذا؟ كلجنة وكمجلس نيابي، نضع أنفسنا في التصرف مع الوزير ونتواصل مع رئيس الحكومة ليدعو الوزارات المختصة ومؤسسة كهرباء لبنان".
وأضاف: "أما تأمين لكهرباء من الاردن ومصر، فهذا موضوع سياسي نتيجة العقوبات على سوريا".
حقوق الانسان
وواصلت لجنة حقوق الانسان في جلسة برئاسة النائب ميشال موسى، ملاحقة أوضاع السجون.
وأوضح موسى أن اللجنة "خصصت جلستها للبحث في موضوعين لهما علاقة بالسجون: الاول هو الوفيات التي ياللأسف بلغ عددها 3 في السجون و4 في النظارات عامين 2021-2022، وهذا يفتح موضوع الصلاحية الطبية والاستشفائية، وان يكون هناك تنظيم لهذا الموضوع".
ولفت الى "تداخل في الصلاحيات بين وزارات الصحة العامة والداخلية العدل، وبالتالي لابد من فصلها وتنظيمها من اجل الا تكون هناك اشكالية في هذا الصدد، ومتابعة هذه الامور حتى لا تتكرر في المستشفيات، وخصوصا في الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. وربما هناك الكثير من المرضى السجناء وغيرهم لا يتلقون ما يكفي من الاستشفاء والعلاجات اللازمة، وبالتالي لا بد من الاهتمام بهذا الموضوع ومتابعته حتى لا يتكرر ولا تحصل وفيات. ولكن الوفيات بسبب نقص او اهمال وعدم اعطاء فرصة استشفائية (للسجين) أمر غير مقبول".
واضاف: "الموضوع الآخر هو فرار السجناء. وهذا الموضوع يتكرر بشكل كبير، ومجموع الذين فروا في 11 حادثة 120 من داخل السجون و23 من الشرطة العسكرية في ثكنة فخر الدين، والذين أعيدوا 67، وبالتالي هذا لا يجوز ويحتاج الامر الى تحقيق لمعرفة طرق الفرار، وفي اكثر حالات الفرار، ربما هناك أناس محظوظون او محميون ولديهم قدرات مالية معينة، اضافة الى امور اخرى".
وأكد أن اللجنة "تعتزم عقد جلسة لكل المؤسسات واستحداث لجنة تنسيق في ما بينها ومساعدتها في هذا الموضوع، عبر انشاء صندوق للمساعدة لحالات طبية وغيرها. وهذا الامر بدأ الحديث به مع جمعيات ومؤسسات اهلية ودولية كاللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية، من اجل تنشيط العمل وأخذه في الطريق الصحيح، والتنسيق مع الوزارات المعنية للدخول الى المستشفيات من الباب العريض".
تكنولوجيا المعلومات
واستمعت لجنة تكنولوجيا المعلومات في جلسة برئاسة النائب طوني فرنجيه، الى شرح مفصل من وزير الاتصالات جوني القرم حيال "وضع خدمة الانترنت، وموضوع الكابل البحري الثاني الذي سيمتد من قبرص الى لبنان، وفوائده الكثيرة على البلد". وجرى نقاش في وضع موظفي شركتي "الفا" و"تاتش ".
وأضاف: "حاكم مصرف لبنان وعد بـ 600 مليون دولار، اليوم 300 مليون دولار. كنا بعشر ساعات أصبحنا 5 ساعات، إضافة الى الاموال النقدية لكهرباء لبنان محجوزة ولا يعرفون قيمتها. التمويل في تناقص والله اعلم الى أين سنصل، اضافة الى الموضوع الاساسي ثلاثة أشهر أو خمسة اشهر. اذا ثماني ساعات او أربع ساعات على خمسة اشهر، نحتاج الى خمس دوائر في الدولة، نحتاج الى تدخل من وزارة الداخلية ومساعدة من الجيش لنستطيع ان نجبي. والموضوع الثاني هو نسب التحصيل لنلتزم 27 سنتا لان هناك امكاناً اذا لم يجر التزام الجباية والتعاون مع الوزارات المختصة ألا تكون 27 سنتا، اضافة الى الجدل حيال الهيئة الناظمة للكهرباء".
وطلب الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "ان يعقد اجتماعا للوزارات المختصة في موضوع الجباية وتأكيد الخطة التي وضعها وزير الطاقة، وان يفرج حاكم مصرف لبنان عن الاموال المخصصة لذلك بحيث خفضت من 600 مليون دولار الى 300 مليون دولار. ونسأل بناء على ماذا؟ كلجنة وكمجلس نيابي، نضع أنفسنا في التصرف مع الوزير ونتواصل مع رئيس الحكومة ليدعو الوزارات المختصة ومؤسسة كهرباء لبنان".
وأضاف: "أما تأمين لكهرباء من الاردن ومصر، فهذا موضوع سياسي نتيجة العقوبات على سوريا".
حقوق الانسان
وواصلت لجنة حقوق الانسان في جلسة برئاسة النائب ميشال موسى، ملاحقة أوضاع السجون.
وأوضح موسى أن اللجنة "خصصت جلستها للبحث في موضوعين لهما علاقة بالسجون: الاول هو الوفيات التي ياللأسف بلغ عددها 3 في السجون و4 في النظارات عامين 2021-2022، وهذا يفتح موضوع الصلاحية الطبية والاستشفائية، وان يكون هناك تنظيم لهذا الموضوع".
ولفت الى "تداخل في الصلاحيات بين وزارات الصحة العامة والداخلية العدل، وبالتالي لابد من فصلها وتنظيمها من اجل الا تكون هناك اشكالية في هذا الصدد، ومتابعة هذه الامور حتى لا تتكرر في المستشفيات، وخصوصا في الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. وربما هناك الكثير من المرضى السجناء وغيرهم لا يتلقون ما يكفي من الاستشفاء والعلاجات اللازمة، وبالتالي لا بد من الاهتمام بهذا الموضوع ومتابعته حتى لا يتكرر ولا تحصل وفيات. ولكن الوفيات بسبب نقص او اهمال وعدم اعطاء فرصة استشفائية (للسجين) أمر غير مقبول".
واضاف: "الموضوع الآخر هو فرار السجناء. وهذا الموضوع يتكرر بشكل كبير، ومجموع الذين فروا في 11 حادثة 120 من داخل السجون و23 من الشرطة العسكرية في ثكنة فخر الدين، والذين أعيدوا 67، وبالتالي هذا لا يجوز ويحتاج الامر الى تحقيق لمعرفة طرق الفرار، وفي اكثر حالات الفرار، ربما هناك أناس محظوظون او محميون ولديهم قدرات مالية معينة، اضافة الى امور اخرى".
وأكد أن اللجنة "تعتزم عقد جلسة لكل المؤسسات واستحداث لجنة تنسيق في ما بينها ومساعدتها في هذا الموضوع، عبر انشاء صندوق للمساعدة لحالات طبية وغيرها. وهذا الامر بدأ الحديث به مع جمعيات ومؤسسات اهلية ودولية كاللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية، من اجل تنشيط العمل وأخذه في الطريق الصحيح، والتنسيق مع الوزارات المعنية للدخول الى المستشفيات من الباب العريض".
تكنولوجيا المعلومات
واستمعت لجنة تكنولوجيا المعلومات في جلسة برئاسة النائب طوني فرنجيه، الى شرح مفصل من وزير الاتصالات جوني القرم حيال "وضع خدمة الانترنت، وموضوع الكابل البحري الثاني الذي سيمتد من قبرص الى لبنان، وفوائده الكثيرة على البلد". وجرى نقاش في وضع موظفي شركتي "الفا" و"تاتش ".
