اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أوضح "بنك عوده" ش م ل، بالإشارة إلى القرار الصادر بتاريخ 25/02/2022 عن محكمة بريطانيّة في لندن (Queen’s Bench Division) في الدعوى المقدّمة من قبل واتشيه مانوكيان ضدّ كلّ من "بنك سوسيتيه جنرال لبنان" ش.م.ل. وبنك عوده ش م ل، "عزمه على التقيّد بمضمون القرار، ضمن المهلة الممنوحة له للتنفيذ"، مؤكّداً أنّه "سيقيّم خياراته لجهة الطعن استئنافاً بالقرار، وبالحكم اللاحق، فور صدور الأخير".
ولفت "بنك عوده" في بيان أنّ "المحكمة البريطانيّة قد حكمت لصالح المدّعي بإلزام كلا المصرفين بتحويل الأموال إلى الخارج بناءً لطلب المدّعي العائد لشهر تشرين الثاني من العام 2019. ولكن من الواضح أنّه لم يكن هذا القرار، ولا أيّ قرار آخر مماثل، ليصدر لو كان ثمّة قوانين أو أنظمة نافذة في لبنان تنظّم التحويلات الماليّة إلى الخارج (capital control)".
وأضاف: "سوف يؤدّي تنفيذ القرار إلى عدم المساواة بين المودعين، إذ إنّ القرار يسنى للمودعين المتمولّين المقيمين في المملكة المتّحدة الحصول على ودائعهم كاملة، وذلك على حساب سائر المودعين الذين لا يتمتّعون بحقّ أو بإمكانيّة إقامة الدعاوى في الخارج. وسوف ينتج عن هذا الواقع تدنّي جذري في الأموال المتوافرة لهم".
من جهة ثانية، رأى "بنك عوده" أنّ "كثرة الدعاوى القضائيّة المقدّمة من قبل المودعين ضدّ المصارف، أمام المحاكم اللبنانيّة والأجنبيّة، هي نتيجة مباشرة لسوء إدارة الأزمة اللبنانيّة منذ تشرين الأوّل 2019، وإنّها، وبشكل خاصّ، نتيجة العجز عن إصدار قانون لضبط التحويلات الماليّة إلى الخارج (capital control law) وفي وضع خطّة إصلاح شاملة"، مضيفاً: "دفعت أوجه القصور هذه لبنان نحو أزمة اقتصاديّة وماليّة ونقديّة حادّة وأزمة ثقة عميقة بين النظام المصرفي اللبناني والمودعين ترافقت مع تهافت المودعين على سحب الأموال، الأمر الذي فرض على القطاع المصرفي وضع عدد من القيود بشأن سحب الأموال النقديّة والتحويلات إلى الخارج كبديل حتمي لقانون ضبط التحويلات الماليّة إلى الخارج (capital control law)".
إلى ذلك، أكّد "بنك عوده" "الحرص منذ نشوء الأزمة على تأمين معاملة عادلة ومتساوية بين جميع المودعين، وسوف يتّخذ، تبعاً للقرار القضائي المذكور، الإجراءات والتدابير المناسبة للمحافظة قدر المستطاع على معاملة متساوية في ما بين المودعين والسعي إلى حماية الأغلبيّة الساحقة منهم".
وختم: "إنّ أيّ تأخير إضافي في اصدار قانون ضبط التحويلات الماليّة إلى الخارج (capital control law) وإعداد خطّة إصلاحيّة كاملة وشاملة سوف يؤدّي إلى تفاقم الضرر والتمييز السلبي بين المودعين".
وكانت محكمة "كوينز" العليا قد أمرت كلّ من "بنك عوده" وبنك "سوسيتيه جنرال لبنان" بدفع الأموال التي تبلغ تبلغ 1,1 مليون دولار و2,9 مليون دولار على الترتيب، إلى المدعي واتشيه مانوكيان.
وسبق أن قال مسؤول في "بنك عوده" لـ"رويترز" إنّ المصرف "سيتقيد بحكم المحكمة البريطانية".
وسبق أن قال مسؤول في "بنك عوده" لـ"رويترز" إنّ المصرف "سيتقيد بحكم المحكمة البريطانية".
