اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نسيب غبريل لـ"النهار": المصارف تُعطي البطاقات الخاصة للمستفيدين من التعميم 158
05-07-2021 | 14:57
المصدر: "النهار"
بدأت المصارف مطلع تموز بتطبيق التعميم رقم 158 الصادر عن مصرف لبنان، والذي يعطي بعض أصحاب الحسابات المصرفية الحق بسحب 400 دولار نقداً، و400 دولار على أساس سعر منصة "صرفية".
أكّد كبير الاقتصاديين في مجموعة "بنك بيبلوس" نسيب غبريل أنّ "المصارف تلتزم بالكامل بتطبيق بنود التعميم الرقم 158، وتعمل على تنفيذ الإجراءات اللوجيستية والتقنية، عبر إبلاغ عملائها الذين يستوفون الشروط".
وشرح غبريل لـ"النهار": "يتطلّب الشقّ التقني بعض الوقت، والمصارف تُحدّد المودعين الذين يتأهّلون للاستفادة من التعميم، بخاصة بعد جواب مصرف لبنان على الإيضاحات التي طلبتها جمعية المصارف في كتابه الذي أرسله في 28 حزيران، قبل يومين من بدء تطبيق التعميم".
وأضاف أنّه "على المودع أن يتخّذ القرار بشأن الإفادة من التعميم أو عدمها، لكي يفتح له المصرف حساباً متفرّعاً خاصّاً، وحتى يحصل على بطاقة مصرفيّة تخوّله صرف 50 في المئة من المبالغ الشهرية المحوّلة إلى الليرة اللبنانية من خلالها".
وفي اتصال مع "النهار"، شدّد على أنّ "جميع المصارف تعمل على تطبيق تفاصيل هذا التعميم، ونحن اليوم باشرنا بإعطاء البطاقات الخاصة، ولا أعلم ما إذا كانت السحوبات قد انطلقت فعلياً".
ولفت غبريل إلى أنّه "لم يُحدّد التعميم مهلة زمنية لبدء السحب النقدي، فالأمر يختلف بين المصارف. وهناك بعض الإجراءات التي تتطلب وقتاً ومنها فتح الحساب المتفرّع الخاص، وتحويل الأموال".
وشرح غبريل لـ"النهار": "يتطلّب الشقّ التقني بعض الوقت، والمصارف تُحدّد المودعين الذين يتأهّلون للاستفادة من التعميم، بخاصة بعد جواب مصرف لبنان على الإيضاحات التي طلبتها جمعية المصارف في كتابه الذي أرسله في 28 حزيران، قبل يومين من بدء تطبيق التعميم".
وأضاف أنّه "على المودع أن يتخّذ القرار بشأن الإفادة من التعميم أو عدمها، لكي يفتح له المصرف حساباً متفرّعاً خاصّاً، وحتى يحصل على بطاقة مصرفيّة تخوّله صرف 50 في المئة من المبالغ الشهرية المحوّلة إلى الليرة اللبنانية من خلالها".
وفي اتصال مع "النهار"، شدّد على أنّ "جميع المصارف تعمل على تطبيق تفاصيل هذا التعميم، ونحن اليوم باشرنا بإعطاء البطاقات الخاصة، ولا أعلم ما إذا كانت السحوبات قد انطلقت فعلياً".
ولفت غبريل إلى أنّه "لم يُحدّد التعميم مهلة زمنية لبدء السحب النقدي، فالأمر يختلف بين المصارف. وهناك بعض الإجراءات التي تتطلب وقتاً ومنها فتح الحساب المتفرّع الخاص، وتحويل الأموال".
من جهة مقابلة، يقع المودع في حيرة ما بين التوقيع على العقد الذي يخوله الإستفادة من التعميم 158 أو رفض التوقيع. وأوضحت أوساط متابعة لملف التعميم رقم 158 أنّ "المصارف وضعت بنداً في العقد يتعهد بموجبه المودع الامتناع عن التقدم بدعوى قضائية بوجه المصرف. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا البند الذي حاولت المصارف تمريره في قانون (الكابيتال كونترول) وسقط، لجأت الآن إلى وضعه بنداً في عقد الاستفادة من التعميم".
