الدور الوطنيّ المطلوب أميركيّاً من المصارف اللبنانية

كأنّها أشبه بمرحلة جديدة بدأت ما بعد الاجتماع الافتراضي الذي عقد قبل أيام بين الجمعية العمومية لجمعية مصارف لبنان ووكيل وزارة الخزانة الأميركية للإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون. لا يزال عدّة خبراء ماليون ومصرفيون في لبنان منشغلين في قراءة معاني وأبعاد ما رشح عن هذا الاجتماع من توصيات، خصوصاً لجهة الحضّ الأميركي على اضطلاع المصارف اللبنانية بدور مشارك في التغيير. وثمّة من يرى أن الولايات المتحدة لطالما اهتمّت بعدم تسرّب أيّ عمليّات لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب من القطاع المصرفي اللبناني باتجاه النظام المالي الأميركي، عبر استعمال عملة الدولار، بما يستدعي تدخّلها لفرض عقوبات. ويتمثّل العامل البارز راهناً في قراءة مراقبين قانونيين أنّ هذه العقوبات لم تعد تقتصر على التركيز على مكافحة تمويل “حزب الله” فحسب، بل امتدت بشكل أكبر وأوسع في ما يخصّ المبرّرات المتصلة بمكافحة الفساد المرتبط برجال الأعمال والمقاولين. ويتركّز الدور الذي تحفّز واشنطن القطاع المالي اللبناني على الاضطلاع به، وفق ما استقرأت مصادر مصرفية لبنانية إدارية، بالدعوة الموجهة للمشاركة في التغيير بما فيه المصلحة الوطنية العامة. وإذا كان لا بدّ من توضيح معاني وسبل فعل التغيير الذي تشير الخزانة الأميركية إلى ضرورته، فإن هناك من يضيء على مساهمة رجال الأعمال ومدراء البنوك في الدول الديموقراطية العظمى، وفي...