اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"البنك الدولي": آفاق الاقتصاد الأفغاني "مريعة" مع تقلّص دخل الأسر
14-04-2022 | 07:32
المصدر: "رويترز"
اعتبر "البنك الدولي" أنّ آفاق الاقتصاد الأفغاني "مريعة" حيث انخفض نصيب الفرد من الدخل بأكثر من الثلث خلال الأشهر الأربعة الماضية من عام 2021 بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية على السلطة وانسحاب القوات الأجنبية.
وقال كبير اقتصاديي الدول في "البنك الدولي" المعني بأفغانستان توبايس حق إنّ "إحدى أفقر دول العالم أصبحت أفقر بكثير".
وأضاف في إفادة عن إصدار أوّل تحديث من البنك الدولي عن التنمية في البلاد منذ آب "عزلة الاقتصاد الأفغاني في أعقاب الأزمة السياسية في أغسطس الماضي تؤدي إلى فقر مدقع ونزوح وهشاشة وتهديدات تطرف".
دفع استيلاء طالبان على السلطة الحكومات الأجنبية إلى خفض المساعدات التنموية والأمنية وأدّى التطبيق الصارم للعقوبات إلى إضعاف القطاع المصرفي في البلاد.
وأفاد التحديث الصادر عن "البنك الدولي" أنّ الدخل انخفض انخفاضاً حادّاً لدرجة أنّ نحو 37 في المئة من الأسر الأفغانية ليس لديها ما يكفي من المال لتغطية احتياجاتها من الغذاء بينما 33 في المئة من الأسر يمكنها تحمّل تكاليف الطعام ولكن ليس أكثر من هذا.
أدّى عدم تلبية طالبان شروط الغرب، خاصة إمكانية تلقي جميع الفتيات للتعليم، إلى دفع المجتمع الدولي لحجب المساعدات الدولية والإبقاء على العقوبات المالية، باستثناء المساعدات الإنسانية.
وقال البنك الدولي في بيان مصاحب للتحديث "في ظلّ الظروف الحالية، فإنّ مستقبل الاقتصاد الأفغاني مريع".
وتوقع البنك الدولي أنّه إذا استمرّت الأوضاع الحالية فإنّ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفغانستان سينخفض بنحو 34 في المئة بين نهاية عام 2020 ونهاية عام 2022، ما ينقض كلّ التقدم الذي تمّ إحرازه منذ عام 2007.
وألغت الولايات المتحدة اجتماعات كانت مزمعة في آذار، وكان البنك الدولي سيشارك في بعضها، لمناقشة قضايا اقتصادية رئيسية بعد أن أعادت طالبان جميع الفتيات في سنّ التعليم الثانوي إلى منازلهن بعد أن وصلن مستعدّات إلى فصول الدراسة.
وأثار هذا التحوّل غضب المانحين والحكومات الأجنبية والكثير من الأفغان لأنّ مسؤولي طالبان قالوا في وقت سابق إنّهم سيفتحون جميع المدارس.
وقال كبير اقتصاديي الدول في "البنك الدولي" المعني بأفغانستان توبايس حق إنّ "إحدى أفقر دول العالم أصبحت أفقر بكثير".
وأضاف في إفادة عن إصدار أوّل تحديث من البنك الدولي عن التنمية في البلاد منذ آب "عزلة الاقتصاد الأفغاني في أعقاب الأزمة السياسية في أغسطس الماضي تؤدي إلى فقر مدقع ونزوح وهشاشة وتهديدات تطرف".
دفع استيلاء طالبان على السلطة الحكومات الأجنبية إلى خفض المساعدات التنموية والأمنية وأدّى التطبيق الصارم للعقوبات إلى إضعاف القطاع المصرفي في البلاد.
وأفاد التحديث الصادر عن "البنك الدولي" أنّ الدخل انخفض انخفاضاً حادّاً لدرجة أنّ نحو 37 في المئة من الأسر الأفغانية ليس لديها ما يكفي من المال لتغطية احتياجاتها من الغذاء بينما 33 في المئة من الأسر يمكنها تحمّل تكاليف الطعام ولكن ليس أكثر من هذا.
أدّى عدم تلبية طالبان شروط الغرب، خاصة إمكانية تلقي جميع الفتيات للتعليم، إلى دفع المجتمع الدولي لحجب المساعدات الدولية والإبقاء على العقوبات المالية، باستثناء المساعدات الإنسانية.
وقال البنك الدولي في بيان مصاحب للتحديث "في ظلّ الظروف الحالية، فإنّ مستقبل الاقتصاد الأفغاني مريع".
وتوقع البنك الدولي أنّه إذا استمرّت الأوضاع الحالية فإنّ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفغانستان سينخفض بنحو 34 في المئة بين نهاية عام 2020 ونهاية عام 2022، ما ينقض كلّ التقدم الذي تمّ إحرازه منذ عام 2007.
وألغت الولايات المتحدة اجتماعات كانت مزمعة في آذار، وكان البنك الدولي سيشارك في بعضها، لمناقشة قضايا اقتصادية رئيسية بعد أن أعادت طالبان جميع الفتيات في سنّ التعليم الثانوي إلى منازلهن بعد أن وصلن مستعدّات إلى فصول الدراسة.
وأثار هذا التحوّل غضب المانحين والحكومات الأجنبية والكثير من الأفغان لأنّ مسؤولي طالبان قالوا في وقت سابق إنّهم سيفتحون جميع المدارس.
