اشترِك في نشرتنا الإخبارية
منظمة "العفو الدوليّة": انهاء تحقيق الأمم المتحدة بشأن إثيوبيا "خيانة" للضحايا
06-10-2023 | 18:46
المصدر: أ ف ب
قالت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إن المجتمع الدولي "خان بشكل مخز" الضحايا والناجين في إثيوبيا من خلال عدم تجديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الفظائع المرتكبة في هذا البلد.
لم يتم تقديم مسودة نص لتجديدها في الوقت المحدد، وستنتهي مهمة "اللجنة الدولية لخبراء حقوق الانسان المعنية باثيوبيا" والتي انشئت في كانون الأول 2021 خلال النزاع في إقليم تيغراي بشمال البلاد، في 13 تشرين الاول، على ما أعلن مجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء.
وقالت منظمة العفو في بيان إنه "عبر عدم تجديد مهمة" اللجنة "رغم تحذيراتها حول +الخطر الهائل المتمثل في استمرار الفظائع+ تكون الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وضعت حداً للإمكانية الوحيدة لإجراء تحقيق دولي مستقل" في إثيوبيا.
وأضافت "لقد تجاهلوا الأزمة المستمرة في مجال حقوق الانسان في إثيوبيا" وهذا القرار "خيانة مخزية للضحايا والناجين".
وتصف منظمة العفو الدولية خصوصا ب"المخزي" قرار الاتحاد الأوروبي -الذي كان وراء إنشاء هذه اللجنة- "بالتخلي عن الآلية الدولية الوحيدة المستقلة وذات المصداقية للتحقيق بشأن إثيوبيا".
وقال مصدر ديبلوماسي إن قرارا يمدد مهمة اللجنة لم يكن ليحصل على الأصوات اللازمة في مجلس حقوق الانسان حيث كان هناك تشكيك بمصداقية اللجنة بسبب عدم السماح لها أبدا بالعمل على الأراضي الإثيوبية.
وندد محققو اللجنة برفض السلطات في أديس أبابا المستمر للتعاون ووصفوا عملية "العدالة الانتقالية" التي تقول الحكومة الإثيوبية أنها تعمل عليها بأنها "لا تتوافق مع المعايير الدولية".
لم تعلق الحكومة الاثيوبية علنا على انهاء مهام اللجنة ولا سلطات إقليم تيغراي.
انهى اتفاق سلام وقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عامين من النزاع الدموي بين سلطات تيغراي المنشقة والحكومة الفدرالية المدعومة من ميليشيات محلية ومن الجيش الاريتري المجاور.
شهدت هذه الحرب التي أوقعت بحسب بعض التقديرات حوالى 500 ألف قتيل، فظاعات مروعة من جانب الطرفين المتحاربين.
اندلعت اشتباكات مسلحة جديدة بين ميليشيا فانو الإقليمية والقوات الفدرالية منذ نيسان في منطقة أمهرة، وتدهور الوضع الأمني بشكل كبير في أوروميا، الأكثر اكتظاظا بالسكان، بسبب نشاط جماعات مسلحة.
وحذرت اللجنة في تقريرها الأخير في أيلول من أن "الأعمال العدائية في إثيوبيا تمتد الآن على المستوى الوطني، مع تزايد الانتهاكات الكبرى لا سيما في منطقة أمهرة، ولكن أيضا في أوروميا وأماكن أخرى".
