اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تايلاند تستضيف الاثنين محادثات مع المجلس العسكري في بورما
18-06-2023 | 19:34
المصدر: أ ف ب
ستستضيف تايلاند محادثات يشارك فيها المجلس العسكري البورمي وممثلون لدول مجاورة الاثنين للبحث عن سبل لإخراج بورما من الأزمة التي تشهدها منذ انقلاب العام 2021، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية.
وتشهد بورما أزمة سياسية وإنسانية منذ انقلاب عسكري أسقط الحكومة الديموقراطية برئاسة أونغ سان سو تشي في شباط 2021، أعقبته حملة قمع دامية شنها المجلس العسكري.
وثبت حتى الآن فشل الجهود الديبلوماسية لوقف إراقة الدماء في البلد الآسيوي.
ستستضيف وزارة الخارجية التايلاندية "اجتماعًا غير رسمي" لممثلي دول مجاورة الاثنين في إطار جهود "لحلّ الوضع في بورما بطريقة سلمية"، بحسب بيان.
وأضاف البيان أن ممثلين "رفيعي المستوى" للاوس والهند والصين وبروناي وفيتنام سيحضرون، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وأكّدت السلطات في كل من بورما وكمبوديا أن وزيري خارجيتهما سيحضران المحادثات.
وسيركز اللقاء على ايجاد سبل لإحراز تقدم في اتفاق من خمس نقاط تمّ التوصّل إليه مع المجلس العسكري البورمي قبل عامين، حسبما قالت وزارة الخارجية التايلاندية في وقت سابق.
وانتهت قمة "رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأخيرة التي عقدت في ايار الماضي بدون أي "تقدم حقيقي" في خطة السلام في بورما، بحسب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.
وتقدمت وزارة الخارجية التايلاندية في رسالة مؤخرا باقتراح لاستضافة اجتماع وزاري غير رسمي لبعض دول "آسيان" مع بورما لإعادة اطلاق الحوار.
لن يحضر وزيرا خارجية إندونيسيا وماليزيا، وهما من أشد منتقدي المجلس العسكري ضمن دول رابطة "آسيان"، اجتماع الاثنين، وفقًا لمسؤولين.
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس "حان الوقت لأن تقوم رابطة آسيان بإعادة التعامل مع بورما بشكل كامل على مستوى المسؤولين".
الجمعة، قال وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان إن من "السابق لأوانه" التواصل مع المجلس العسكري البورمي.
انتقدت "حكومة الوحدة الوطنية" في بورما، والتي يسيطر عليها مشرعون من حكومة سو تشي يعملون على استعادة السلطة، دعوة تايلاند للمجلس العسكري.
وقالت "إن دعوة المجلس العسكري غير الشرعي إلى هذه المناقشة لن يساهم في حل الأزمة السياسية في بورما".
قُتل أكثر من 3600 مدني في الحملة القمعية التي شنها الجيش منذ الانقلاب وفقًا لمنظمة محلية، فيما تقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص تركوا منازلهم بسبب العنف.
