اشترِك في نشرتنا الإخبارية
روسيا تضيف نافالني على قائمتها "للارهابيين والمتطرّفين"
25-01-2022 | 18:02
المصدر: "النهار"
أضافت السلطات الروسية اليوم اسم أليكسي نافالني المعارض الرئيسي في البلاد، إلى قائمة "الإرهابيين والمتطرّفين"، متخذةً خطوة إضافية في حملة القمع المستمرة ضدّ الأصوات المنتقدة للكرملين.
وأُدرج نافالني المسجون منذ أكثر من عام وليوبوف سوبول وهي من ضمن دائرته المقربة وتعيش في المنفى، على لائحة دائرة الرقابة المالية الفدرالية في الاتحاد الروسي التي اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس".
وبحسب صندوق مكافحة الفساد، وهي منظمة نافالني التي حظرت في حزيران، أضيف تسعة أشخاص آخرين على الأقل مرتبطين بحركة المعارض إلى القائمة.
ويندرج هذا القرار في إطار القمع الشامل في روسيا ضدّ المعارضين والأصوات الناقدة.
في منتصف كانون الثاني، أضيف المساعدان الرئيسيان لنافالني، إيفان جدانوف وليونيد فولكوف الذي يعيش في المنفى، إلى لائحة دائرة الرقابة المالية الفدرالية في الاتحاد الروسي.
وقال جدانوف ساخراً على "تويتر" إنه لأمر رائع أن "ينضمّ هؤلاء الأشخاص إلى فريقنا المتميز المكون من إرهابيين".
وكان جدانوف يدير صندوق مكافحة الفساد.
كانت ليوبوف سوبول (34 عامًا) محامية مقربة من نافالني وشخصية صاعدة في صفوف المعارضة حتى منفاها، وسخرت أيضًا من قرار السلطات على تويتر وكتبت "هل شاركت في الانتخابات وحاربت الفساد؟ أنت متطرف".
تضمّ القائمة آلاف الأفراد ومئات المنظمات السياسية والإسلامية والدينية والقومية المتطرفة المحظورة في روسيا، من بينها حركة "طالبان" و"تنظيم الدولة الإسلامية".
وندّد بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بقرار "غير مقبول" و"حملة مستمرة ضدّ الأصوات الناقدة في المجتمع الروسي".
وفي قضية منفصلة، طالبت إدارة السجون الروسية بسجن أوليغ شقيق أليكسي نافالني، متهمةً إياه بانتهاك شروط حكم مع وقف التنفيذ صدر بحقّه خلال تظاهرات مؤيّدة للإفراج عن شقيقه.
وعلى محكمة في موسكو النظر في هذا الطلب.
ضغوط لا تنتهي
ألقي القبض على أليكسي نافالني الناشط في مجال مكافحة الفساد والعدو اللدود للكرملين، في كانون الثاني 2021 إثر عودته إلى روسيا بعد فترة نقاهة في ألمانيا بسبب تعرّضه لتسميم حمّل فلاديمير بوتين المسؤولية عنه.
لم تحقّق روسيا مطلقًا في عملية التسميم في سيبيريا في آب 2020، مدعية أن لا دليل على ارتكاب جريمة ومتهمة برلين برفض مشاركة تحاليل نافالني الطبية.
وبعد عودته واعتقاله، حُكم على نافالني (45 عامًا) بالسجن مدة عامين ونصف بسبب قضية قديمة وصفها بأنها سياسية.
وأثار هذا الحكم عاصفة من الإدانات الدولية وأدّى إلى فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا.
ولإظهار الدعم، منح البرلمان الأوروبي ألكسيس نافالني جائزة ساخاروف لعام 2021 للدفاع عن حرّية الفكر.
على الرغم من سجنه، يواصل نافالني حث مواطنيه على المواجهة، وينشر رسائل بانتظام على مواقع التواصل الاجتماعي.
في 17 كانون الثاني بعد سنة بالتمام على توقيفه، أكّد نافالني أنه "غير نادم على شيء" ودعا الروس إلى "عدم الخوف".
وكان توقيف نافالني أدّى إلى تظاهرات لعدة أيام قبل سنة، تمّ قمعها بالقوة.
وفي حزيران تمّ حظر حركته بتهمة "التطرّف".
ويتعرّض نافالني لملاحقات قضائية جديدة بتهمة "التطرّف" قد تسمح بإبقائه في السجن لسنوات طويلة.
وأعقب قمع حركته ضغوطات متزايدة على الاعلام المنتقد للكرملين وعلى منظمات غير حكومية توصف على أنها "عميلة للخارج" في تصنيف يعقد نشاطاتها إلى حدّ كبير.
وفي كانون الأول حظر القضاء الروسي منظمة "ميموريال" غير الحكومية، وهي إحدى ركائز الدفاع عن حقوق الإنسان لأنها لم تحترم التزاماتها "كعميل أجنبي".
يترجم هذا القمع أيضًا على الإنترنت، وروسيا تفرض باستمرار عقوبات على الشركات الرقمية الكبرى وخاصة الأجنبية منها، المتهمة بعدم شطب المحتوى "غير القانوني" بما في ذلك المحتوى المرتبط بالمعارضة.
