بعد استقالة ليز تراس... حملة "خاطفة" لاختيار رئيس للحكومة البريطانية

تبدأ في بريطانيا، اليوم، حملة البحث عن شخصية لتولّي رئاسة الحكومة، خلال أسبوع على أبعد حدّ، خلفاً لليز تراس التي أعلنت استقالتها من رئاسة الوزراء، أمس الخميس.

ولم تُعلن أي شخصية ترشّحها رسميّاً، حتى الآن. لكن بين المتنافسين المحتملين، وزير المال السابق ريشي سوناك والوزيرة الحالية المسؤولة عن العلاقات مع البرلمان بيني موردونت، وحتى رئيس الوزراء السابق بوريس جونسو" الذي سيحاول على الأرجح، العودة بعد أكثر بقليل من ثلاثة أشهر على دفعه إلى الاستقالة، على إثر سلسلة فضائح.

واضطرّت تراس، التي تولّت مهامها منذ 44 يوماً فقط ولا تتمتع بأي شعبية، للتخلّي عن المنصب في نهاية المطاف. فقد أطاحتها أزمة ثقة عميقة، بعد تقلبات في قراراته لتهدئة العاصفة في الأسواق، والتي أثارتها إعلانات حكومتها بشأن الميزانية.

وقالت ترأس، التي تبلغ 47 عاماً، في إعلان استقالتها أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن، الخميس، إنّه "نظراً للوضع، لا يمكنني إنجاز التفويض الذي انتخبني من أجله حزب المحافظين".

وكانت قد قدّمت نفسها، في اليوم السابق، على أنها "مقاتلة" و"ليست شخصية تستقيل".

لكن عمق الشعور بعدم الثقة، قوض تصميمها، لتصبح بذلك رئيس الحكومة، الذي شغل أقصر مدة في تاريخ بريطانيا.

وكانت لائحة النواب المطالبين برحيلها تطول كل ساعة ولم يُترَك خيار لتراس سوى الرحيل.

إجراءات سريعة

سيقود رئيس الوزراء المقبل بلداً غارقاً في أزمة غلاء معيشة خطيرة، مع تجاوز التضخم العشرة في المئة، وهي أعلى نسبة تسجل منذ أربعين عاماً.

والوضع الاجتماعي متوتّر في المملكة المتحدة، التي تضاعفت فيها الإضرابات في الأشهر الأخيرة، خصوصاً في قطاع النقل.

ولتعيين رئيس جديد للحكومة بحلول 28 تشرين الأول الجاري، وضع حزب المحافظين، الذي يتولّى السلطة منذ 12 عاماً، إجراءات سريعة.


وينبغي أن يحصل المتنافسون على تأييد مئة على الأقل من نواب حزب المحافظين بحلول الساعة 14,00 (13,00 ت غ) من الإثنين.

وهذا ما يسمح بالحد من عدد المرشحين ليكونوا ثلاثة على الأكثر، إذ إنّ الحزب ممثّل بـ357 نائباً في مجلس العموم.

وبعد ذلك، سيتعيّن على النواب الاتفاق على مرشحين اثنين فقط، ليختار أعضاء الحزب البالغ عددهم 170 ألفاً، أحدهما بالتصويت عبر الإنترنت بحلول 28 تشرين الأول، أو على مرشح واحد ينتقل مباشرة إلى مقر رئاسة الحكومة في 10 داونينغ ستريت.

وإلى أن يتم ذلك، تبقى ليز تراس في السلطة.


وقال الخبير السياسي تيم بيل، الأستاذ في جامعة كوين ماري في لندن، إنّ "شرط الحصول على عتبة المئة صوت يؤدي "على الأرجح" إلى استبعاد بوريس جونسون".

وأوضح بيل لوكالة "فرانس برس": "لا اعتقد ان النواب يريدون العودة إلى الوراء"، مذكّراً بأنّ "ثلثي الناخبين أرادوا أن يستقيل" في تموز الماضي.

وتابع الخبير نفسه أنّ "الاعتقاد بأن الناخبين يريدون عودته وهم" قبل أن يؤكد أنّ "بعض النواب المحافظين يعيشون في عالم خيالي".

وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "يوغوف"، ونُشر مساء الخميس، أن "ثمانية من كل عشرة بريطانيين، يعتقدون أن ليز تراس كانت محقة في الاستقالة".


وكان تقديم ميزانية مصغرة، تتضمن مساعدات لدفع فواتير الطاقة وتخفيضات ضريبية ضخمة وغير ممولة في 23 ايلول، هو ما أدى إلى رحيل رئيسة الوزراء.

فقد تسبّبت هذه الخطة في انخفاض سعر الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته التاريخية، وأثارت حالة ذعر الأسواق وكادت تسبب أزمة مالية، من دون تدخل سريع لبنك إنكلترا.

وأقالت تراس وزير ماليتها كواسي كوارتيتغ، قبل أن تتخلى عن مشروعها، لكنها فشلت في تحسين الوضع إلى درجة أنها كسرت الأرقام القياسية في تراجع شعبيتها.

وبينما تتقدم المعارضة العمالية على حزب المحافظين في جميع استطلاعات الرأي، دعا زعيمها كير ستارمر إلى انتخابات عامة "الآن".

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية الاستقلالية نيكولا ستورجن إنّ الأمر "ضرورة ديموقراطية".