اشترِك في نشرتنا الإخبارية
النيابة العامة الروسية تطلب السجن 13 عاماً لنافالني
15-03-2022 | 18:31
المصدر: "أ ف ب"
طلبت النيابة العامة الروسية اليوم السجن 13 عاماً للمعارض أليكسي نافالني، العدو اللدود للكرملين، في ما يندرج في إطار حملة إسكات الأصوات المعارضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
منذ 16 شباط، يحاكم نافالني في مجمع سجون في بوكروف على بعد مئة كيلومتر شرق موسكو، بتهم "احتيال" و"إهانة" قاض يعتبرها وهمية.
من هذه المحكمة في السجن طلبت المدعية العامة ناديجدا تيخونوفا اليوم عقوبة مشددة جديدة ضد المعارض الذي نجا في العام 2020 من عملية تسميم يتهم الكرملين بالوقوف وراءها.
وقالت المدعية العامة كما نقلت وكالات الانباء الروسية "أطالب بصدور حكم بالسجن 13 عاما على نافالني".
وأضافت "يليها إطلاق سراح مشروط لمدة سنتين" وغرامة بقيمة 1,2 مليون روبل (9500 يورو) في حق نافالني المعارض الأبرز للرئيس فلاديمير بوتين.
منذ شباط 2021، يمضي نافالني عقوبة سجن سنتين ونصف السنة في قضية "احتيال" تعود الى العام 2014.
معارضة للنزاع في أوكرانيا
قال أحد مساعديه في المنفى ليونيد فولكوف على الفور إن هذا الطلب يثبت ان المعارض سيبقى في السجن "الى حين وفاة بوتين او نافالني".
وكتب حليف آخر لنافالني في المنفى، ليوبوف سوبول، على تويتر "هو رجل بريء تماما ويحاكم لأنه يقول الحقيقة حول نظام بوتين الإجرامي ".
ويتهمه المحققون باختلاس ملايين الروبل من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية و"إهانة المحكمة" في جلسات سابقة.
في 2020 أمضى المعارض المعروف بتحقيقاته التي تندد بفساد النخب الروسية والتي ينشرها الكترونيا، عدة أشهر في نقاهة في ألمانيا بعد نجاته من عملية تسميم خطرة تعرض لها في سيبيريا في آب ويحمّل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.
أوقف في كانون الثاني 2021 عند عودته الى البلاد وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة في قضية سابقة تتعلق بالاحتيال تعود الى العام 2014. أثار هذا الحكم عاصفة انتقادات في الغرب وتسبب بفرض عقوبات على موسكو.
في حزيران 2021، صنفت أبرز منظمات المعارض بانها "متطرفة" من جانب القضاء، في قرار أدى الى إغلاقها وإطلاق ملاحقات قضائية في حق عدد من ناشطيها. الكثير منهم باتوا حاليا في المنفى.
في السياق نفسه، صعدت السلطات الروسية ضغوطاتها على وسائل إعلام معارضة ومنظمات غير حكومية تنتقد السلطات.
عبر نافالني في الآونة الأخيرة عن معارضته للهجوم الروسي على أوكرانيا ودعا مؤيديه الى التظاهر من أجل السلام رغم مخاطر التوقيف والملاحقات القضائية.
أوقف نحو 15 ألف متظاهر سلمي منذ ذلك الحين خلال تحركات في مختلف أنحاء روسيا بحسب المنظمة غير الحكومية المتخصصة "او في دي-انفو".
منذ بدء الهجوم في أوكرانيا، شددت السلطة الروسية حملتها عبر تمرير قانونين يفرضان عقوبات سجن مشددة لأي انتقاد للحرب.
على الإنترنت، أحد آخر فضاءات التعبير الحر في روسيا، تواصل السلطات أيضا جهودها وحجبت شبكات تويتر وفايسبوك وانستغرام وكذلك عدة وسائل إعلام مستقلة ناطقة بالروسية.
