اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حرية التعبير: قيود شديدة وتشريعات قمعية: رقابة على الانترنت... وبرامج تجسس على الشبكة
04-04-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
تناول تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم وهو التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام 2021/2022 موضوع حرية التعبير وافرد له مساحة خاصة. ومما جاء فيه: استمرت القيود الشديدة على حرية التعبير، حيث أصدرت بعض الحكومات مزيداً من التشريعات القمعية التي تجرِّم حرية التعبير، وواصلت فرض رقابة على الإنترنت، وأنفقت أموالاً للحصول على معدات المراقبة الرقمية. وواجه مدافعون عن حقوق الإنسان محاكمات جنائية، وأحكاماً بالسجن، وقيوداً إدارية، فضلاً عن التهديد والترهيب. وشهدت بعض منظمات المجتمع المدني تجريم أنشطتها. وفي شتى أنحاء المنطقة، استخدمت قوات الأمن القوة بشكل غير مشروع لسحق احتجاجات سلمية.
وقد واصلت السلطات في أنحاء المنطقة القبض على أفراد واحتجازهم ومحاكمتهم دونما سبب سوى تعبيرهم السلمي عن آرائهم، وكثيراً ما استخدمت مواد غير موضوعية في قانون العقوبات تجرِّم "السب" لمحاكمة منتقدي السلطات، بما في ذلك انتقاد تعاملها مع الوباء، ولسجن المنتقدين. فقد أصدرت محكمة في إقليم كردستان العراق حكماً بالسجن ست سنوات على خمسة من النشطاء والصحافيين، بسبب أفعال تتصل بعملهم الصحافي، وباستعمالهم وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بموجب قوانين مبهمة الصياغة، بينما برَّرت حكومة إقليم كردستان المحاكمات المتعلقة بالتعبير بأنها ضرورية "لدواعي الأمن القومي". وفي حالة صارخة على وجه الخصوص، حُكم على عبد الرحمن السدحان، في المملكة العربية السعودية، بالسجن 20 سنة، وبالمنع من السفر لمدة مماثلة بسبب تغريداته على موقع تويتر، والتي انتقد فيها السياسات الاقتصادية للحكومة. وفي المغرب، أصدرت محكمةٌ حكماً بالسجن ثلاثة أشهر على جميلة سعدان، الناشطة على موقع يوتيوب، لإدانتها بتهمة "إهانة مؤسسات منظمة"، بعد أن نشرت مقاطع فيديو اتهمت فيها السلطات بالتستر على شبكات للدعارة والاتجار في البشر. وفي الجزائر، استخدمت السلطات بشكل متزايد تهماً مُبهمة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمحاكمة أفراد بسبب أنشطتهم السياسية المشروعة أو أقوالهم.
وأصدرت حكومات في أنحاء المنطقة مزيداً من التشريعات القمعية التي تجرِّم حرية التعبير. ففي ليبيا، أقر البرلمان قانوناً بشأن الجرائم الإلكترونية يفرض قيوداً شديدة على حرية التعبير على الإنترنت، ويجيز للحكومة أن تتبع وتراقب وتعاقب بالسجن من ينشرون محتوى يُعتبر "لا أخلاقي". وفي مصر، صادق الرئيس على قانون يجرِّم نشر معلومات عن الأوبئة، استناداً إلى أسباب مُبهمة الصياغة. وقبضت السلطات الإيرانية على ستة أشخاص وأحالتهم للمحاكمة لمشاركتهم في نقاش عن اتخاذ إجراء قانوني ضد تقاعس الحكومة عن ضمان الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19. ومنعت وزارة الصحة التونسية جميع العاملين الصحيين في القطاع العام، باستثناء قائمة محددة، من الإدلاء بتصريحات علنية عن وباء فيروس كوفيد-19، وهددت باتخاذ إجراءات تأديبية أو بالإحالة لمحاكمة جنائية، في حالة عدم الالتزام بهذا الأمر.
وواصلت حكومات في المنطقة فرض رقابة على الإنترنت. فظلت السلطات في فلسطين ومصر تحجب الوصول إلى بعض المواقع على الإنترنت، كما حجبت السلطات الإيرانية الوصول إلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
واستمرت حكومات في إنفاق أموال لشراء معدات باهظة الثمن للرقابة الرقمية، مثل برنامج "بيغاسوس" للتجسس، من أجل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. ففي تموز، كشف ائتلاف قصص محظورة (Forbidden Stories)، وهو ائتلاف من منظمات إعلامية، وبدعم فني من منظمة العفو الدولية، إلى أي مدى يُستخدم برنامج بيغاسوس للتجسس في المنطقة، وحُددت حكومات الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والمملكة العربية السعودية على أنها من العملاء المحتملين. وفي تموز، أصدرت محكمة في المغرب حكماً بالسجن ست سنوات على الصحافي عمر الراضي، الذي كثيراً ما انتقد السلطات، لإدانته بتهم التجسس والاغتصاب إثر محاكمة لم تفِ بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وكان الراضي هدفاً للمراقبة من السلطات المغربية من خلال "حقن شبكي" لهاتفه من طراز آيفون، في الفترة من كانون الثاني 2019 إلى كانون الثاني 2020.
وقد واصلت السلطات في أنحاء المنطقة القبض على أفراد واحتجازهم ومحاكمتهم دونما سبب سوى تعبيرهم السلمي عن آرائهم، وكثيراً ما استخدمت مواد غير موضوعية في قانون العقوبات تجرِّم "السب" لمحاكمة منتقدي السلطات، بما في ذلك انتقاد تعاملها مع الوباء، ولسجن المنتقدين. فقد أصدرت محكمة في إقليم كردستان العراق حكماً بالسجن ست سنوات على خمسة من النشطاء والصحافيين، بسبب أفعال تتصل بعملهم الصحافي، وباستعمالهم وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بموجب قوانين مبهمة الصياغة، بينما برَّرت حكومة إقليم كردستان المحاكمات المتعلقة بالتعبير بأنها ضرورية "لدواعي الأمن القومي". وفي حالة صارخة على وجه الخصوص، حُكم على عبد الرحمن السدحان، في المملكة العربية السعودية، بالسجن 20 سنة، وبالمنع من السفر لمدة مماثلة بسبب تغريداته على موقع تويتر، والتي انتقد فيها السياسات الاقتصادية للحكومة. وفي المغرب، أصدرت محكمةٌ حكماً بالسجن ثلاثة أشهر على جميلة سعدان، الناشطة على موقع يوتيوب، لإدانتها بتهمة "إهانة مؤسسات منظمة"، بعد أن نشرت مقاطع فيديو اتهمت فيها السلطات بالتستر على شبكات للدعارة والاتجار في البشر. وفي الجزائر، استخدمت السلطات بشكل متزايد تهماً مُبهمة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمحاكمة أفراد بسبب أنشطتهم السياسية المشروعة أو أقوالهم.
وأصدرت حكومات في أنحاء المنطقة مزيداً من التشريعات القمعية التي تجرِّم حرية التعبير. ففي ليبيا، أقر البرلمان قانوناً بشأن الجرائم الإلكترونية يفرض قيوداً شديدة على حرية التعبير على الإنترنت، ويجيز للحكومة أن تتبع وتراقب وتعاقب بالسجن من ينشرون محتوى يُعتبر "لا أخلاقي". وفي مصر، صادق الرئيس على قانون يجرِّم نشر معلومات عن الأوبئة، استناداً إلى أسباب مُبهمة الصياغة. وقبضت السلطات الإيرانية على ستة أشخاص وأحالتهم للمحاكمة لمشاركتهم في نقاش عن اتخاذ إجراء قانوني ضد تقاعس الحكومة عن ضمان الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19. ومنعت وزارة الصحة التونسية جميع العاملين الصحيين في القطاع العام، باستثناء قائمة محددة، من الإدلاء بتصريحات علنية عن وباء فيروس كوفيد-19، وهددت باتخاذ إجراءات تأديبية أو بالإحالة لمحاكمة جنائية، في حالة عدم الالتزام بهذا الأمر.
وواصلت حكومات في المنطقة فرض رقابة على الإنترنت. فظلت السلطات في فلسطين ومصر تحجب الوصول إلى بعض المواقع على الإنترنت، كما حجبت السلطات الإيرانية الوصول إلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
واستمرت حكومات في إنفاق أموال لشراء معدات باهظة الثمن للرقابة الرقمية، مثل برنامج "بيغاسوس" للتجسس، من أجل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. ففي تموز، كشف ائتلاف قصص محظورة (Forbidden Stories)، وهو ائتلاف من منظمات إعلامية، وبدعم فني من منظمة العفو الدولية، إلى أي مدى يُستخدم برنامج بيغاسوس للتجسس في المنطقة، وحُددت حكومات الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والمملكة العربية السعودية على أنها من العملاء المحتملين. وفي تموز، أصدرت محكمة في المغرب حكماً بالسجن ست سنوات على الصحافي عمر الراضي، الذي كثيراً ما انتقد السلطات، لإدانته بتهم التجسس والاغتصاب إثر محاكمة لم تفِ بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وكان الراضي هدفاً للمراقبة من السلطات المغربية من خلال "حقن شبكي" لهاتفه من طراز آيفون، في الفترة من كانون الثاني 2019 إلى كانون الثاني 2020.
