قانون الإيجارات: بين الواقع القائم والواقع القاتم

الدكتورة سلوى شكري كرم المحامي ملحم مارون كرم لقد أقر المجلس النيابي في 15 كانون الاول 2023 قانون إيجارات الاماكن غير السكنية، بعد آمال وآلام طويلة نتجت عن تداخل وتدخل التجاذبات والعوائق السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية على حد سواء والتي هي على علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذا القانون، إذ هو يطال شريحة واسعة من مالكي ومستأجري تلك الامكنة. وفي جلسته المنعقدة الجمعة 12 كانون الثاني 2024 رد مجلس الوزراء القانون الذي كان قد أقره المجلس النيابي بتاريخ 15 كانون الاول من عام 2023، بعد أن كان رئيس الحكومة قد أعطى توجيهاته في 19 كانون الاول من عام 2023 الى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء، بنتيجة المراجعات التي وردت إليه والمشاورات التي قام بها، بعدم نشر قانون الايجارات وذلك ليتسنى إعادة عرض القرار المتصل بإصداره مجدداً على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المتاحة بشأنه. نصت المادة 57 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس الوزراء، حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون الذي يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه وإقراره...