ترجمة الرؤية والتخطيط تبدأ من هيكلية الموازنة وصدقية فرضياتها

الدكتورة جوديت التيني بات من المعلوم انّ الموازنات التي اقرّت في السنوات 2017 الى 2022، كما مشروعي موازنة كل من العام 2023 و2024، افتقدت جميعها متطلبات الرؤية والتخطيط، والسؤال: كيف للموازنة ان تترجم عملياً "الرؤية والتخطيط"، حتى لا يبقى هذان الهدفان مجرّد شعار يتم ترداده كثيراً؟الخروج عن توزيع النفقات وفقاً للتقسيم الإداري في الدولة، أي بحسب الوزارات والإدارات العامة، واعتماد المعايير الدولية الحديثة في التوزيع، أمر أساسي وجوهري. لا بد من تغيير جذري في محتويات الموازنة في لبنان وطريق تبويبها عبر وظائف ومشاريع بدلاً من بنود ومجرد أرقام. فيقتضي ان يصار الى تبويب الموازنة على أساس وظائف رئيسية وفرعية، وفقاً لتخطيط معيّن، خلافاً لما يحصل اليوم من توزيع للنفقات وفقاً للتقسيم الإداري للدولة (تصنيف اداري) وعلى أساس أغراض الصرف على السلع والخدمات التي تحتاجها وتنفّذها الإدارات المختلفة (تصنيف وظيفي). والاستئناس بالتجربة الفرنسية في إعداد الموازنة أمر مفيد، فالقانون الفرنسي (قانون أساسي للقوانين المالية صدر عام 2001 وبدأ تطبيقه عام 2006) أسّس للهندسة الجديدة والحديثة لقانون الموازنة، والذي ترجم التخطيط في صلب بنيانه. وأراد...