الفراغ (3)

ليس الاستنكاف عن إحقاق الحق مسألة بسيطة عابرة في حياة المجتمع المنتظم في إطار الدولة بشكلها الحديث، لأن هذا الانتظام للأفراد هو أحد تعبيرات العقد الاجتماعي الذي قام على التنازل الجماعي عن الحق بتحقيق العدالة الفردية بطريق الانتقام أو تحصيل الحق بالذات، مقابل حصر هذه المهمة بيد الدولة التي تتعهد بتأمين العدالة باسم المجتمع، وهكذا تصدر الأحكام باسم الشعب، علمًا أن الشكل في شأن هذه العبارة أساسي وواجب الاحترام إذ تكون الأحكام باطلة إذا لم تصدر باسم الشعب اللبناني.من هنا جاءت النصوص التشريعية الأساسية المنظمة للقضاء معبّرة عن أهمية تحقيق العدالة وعن خطورة الاستنكاف عن إحقاق الحق. فقد اعتبرت المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه "لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفًا عن إحقاق الحق:1- أن يمتنع عن الحكم بحجة غموض...