تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان: خيار جدّي أم تهويل لرفع المسؤولية؟

كلما اقترب موعد انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، تكشفت أكثر المخاوف لدى أركان السلطتين النقدية والمالية، فضلاً عن السلطة السياسية، من مواجهة المسؤوليات التي يُفترض أن تضطلع بها مجتمعة، بعدما كانت حصراً في يد سلامة على مدى ثلاثة عقود من الزمن، وهي عملياً الفترة التي حكم وأدار فيها السياسات المالية والنقدية في البلاد من دون منازع، ولا حتى تغطية قانونية، بل فقط قرارات سياسية لحظتها البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة. في سباق الأيام الأخيرة قبل حلول الواحد والثلاثين من الشهر الجاري، بدا حجم الضياع والتشتت هائلاً على مستوى سلطات عاجزة عن تولي مسؤولية إدارة الدولة. تبلورت حال الضياع هذه على أكثر من محور، أولها على مستوى موقع الحاكم نفسه حيث تظهر العجز عن تأمين توافق سياسي من أجل توفير الغطاء المطلوب لتعيين حاكم جديد في جلسة لحكومة مستقيلة تقتصر صلاحياتها على تصريف الأعمال. لم يرهق أي مسؤول أو كتلة نيابية نفسه بالطلب الى المجلس الدستوري الإجازة بالتعيين بسبب الضرورة في ظل الشغور...