تقرير التدقيق الجنائي لن يخرج قبل نهاية شباط وموظفو مصرف لبنان أبلغوا سلامة رفضهم تسليم معلومات

في الاسبوع الاخير من العام 2020، أقر مجلس النواب اقتراح قانون يرفع السرية المصرفية في حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات لمدة سنة بهدف المساعدة على إنجاز التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قِبل شركة "ألفاريز ومارسال"، والاهم في الموضوع ان القانون الذي أقر إنتهت مفاعيله في اليوم الاخير من العام 2021، وسبق لمصرف لبنان ان وصفه بأنه يؤمن غطاء قانونيا للمركزي لناحية تسليم البيانات والمعلومات التي تطلبها شركة التدقيق الجنائي، على ان تندرج أعمال هذه الشركة تحت توصية مجلس النواب بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة. وعلى رغم خروج رئيس الجمهورية ميشال عون في 20 تشرين الاول 2020 معلناً انطلاق عملية التدقيق الجنائي بعد لقائه مسؤولي شركة "ألفاريز ومارسال"، وبعد إنجاز كل الترتيبات، الا ان هذه العملية لم تبدأ فعليا الا في الاسبوع الاخير من شهر تشرين الثاني نتيجة سلسلة عراقيل طرأت على مسار إنجاز هذه العملية، وتحديدا لناحية تأمين مصرف لبنان محاضر جلسات مجلسه المركزي، اضافة الى شمول عملية التدقيق الجنائي حسابات مصرف لبنان منذ عام 2015 حتى عام 2021، في حين ان العقد يلحظ إجراء التدقيق الجنائي على الحسابات منذ عام 2016 حتى 2021. وفي نهاية المطاف وافق مصرف لبنان على إعطاء الحسابات العائدة لعام 2015، اضافة الى حسابات المرحلة من عام 2016 الى عام 2021. أمّا النقطة الأهمّ، والتي كادت ان تؤدي الى فسخ الشركة للعقد الموقع مع الدولة اللبنانية، فهي إصرار "الفاريز" على الحصول على كلّ "داتا" الحسابات المصرفية العائدة الى موظفي مصرف لبنان منذ عام 2015 حتى عام...