من يريد دفن قضيّة تفجير مرفأ بيروت؟

لماذا غاب المحقّق العدلي في جريمة المرفأ طارق البيطار عن العدلية وتوقّف عن متابعة التحقيق فيها ثم عاد إليها بعد نحو سنة، كأن المعارضة له لم تقم سواء في الشارع حيث قسّم رافضو الحقيقة من الجهات السياسية الفاعلة في البلاد أهالي الضحايا فريقين متناقضين في التوجّه ومتنازعين في الشارع، علماً بأن جروحهما واحدة ورغبتهما في العدل صادقة وحازمة؟ لماذا عاد الى التحقيق بزخم فأصدر قراراً بتخلية خمسة من الموقوفين على ذمة التحقيق، وأصدر ثانيةً مذكرة إحضار للتحقيق أو سيُصدرها قريباً جداً في حق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا؟ لماذا كانت دعاوى الردّ التي رُفعت في "العدلية" لوقف تحقيقاته ولا سيما من الذين أثاروا الشبهات في دور لهم في الجريمة من جرّاء استدعائهم الى التحقيق، ولماذا رفض هؤلاء وغيرهم المثول أمامه وتمسّك النواب منهم بأن لا صلاحية له لاستجوابهم، وأن المخوّل القيام به بموجب الدستور والقوانين النافذة هو مجلس النواب كما بواسطة محكمة نيابية خُصّصت للتعامل القضائي مع الوزراء والنواب...؟ ماذا سيكون ردّ فعل الداعين الى استمرار وقف البيطار عن العمل والى اتخاذ قرارات مناقضة لقراراته وخصوصاً في قضيّة إخلاء سبيل الموقوفين بداعي التحقيق؟ كيف سينظر المجتمع الدولي ولا سيما الغربي منه وتحديداً فرنسا والولايات المتحدة الى عودة القاضي البيطار الى ممارسة مهمته؟ هل سيدعمونه وبأي طريقة؟ هل سيمارسون بما يمتلكونه من وسائل كل ما يستطيعون من ضغط وتهديد...