تكتسب جلسة مجلس الوزراء غدا أهمية استثنائية لما ستحمله من دلالات على حجم التوافق السياسي لإطلاق العملية الاصلاحية التي التزمتها الحكومة في بيانها الوزاري، بعدما التزمتها أمام الدول والمؤسسات المانحة، شرطا للحصول على رزمة الاموال المعقودة لتمويل مشاريع استثمارية في البنى التحتية.في أول مؤشرات انطلاق هذه العملية، خطة الكهرباء المرفوعة من وزيرة الطاقة ندى البستاني، والتي أشبعتها اللجنة الوزارية درسا وتعديلا، بهدف تأمين مرورها الآمن في الجلسة، بعدما بلغت ازمة الكهرباء والعجوزات المالية التي ترتبها على الخزينة من دون أي مبررات شفافة ومقنعة، حداً من الخطورة لم يعد في إمكان السلطة السياسية التغاضي عنه، في ظل تنامي الضغط الدولي الذي يربط أي مساعدة دولية للبنان بحل هذه الأزمة.والواقع أن أحد القرارات "الموجعة" التي يبشر بها المسؤولون يقضي برفع التعرفة الكهربائية على الشطور العليا لئلا يُمس ذوو...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول