وزراء خارجيّة روسيا وإيران وتركيا اجتمعوا في جنيف: اقتراح تشكيل لجنة دستوريّة سوريّة

 قال ديبلوماسيون اليوم إن روسيا وإيران وتركيا بصدد الاتفاق على تشكيل #لجنة_دستورية_سورية يمكن أن تمهد الطريق لصياغة #دستور_جديد لـ#سوريا، تعقبه انتخابات.

وأفادوا أن وزراء خارجية الدول الثلاث التي تؤيد أطرافا مختلفين في الحرب السورية المستمرة منذ نحو ثماني سنوات، بدأوا المحادثات في #جنيف لصياغة مقترح مشترك، ساعين الى حصول موافقة الأمم المتحدة عليه.

وردّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لدى وصوله إلى #جنيف، على سؤال عمّا إذا كان يتوقع التوصل إلى اتفاق مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والتركي مولود جاويش أوغلو قائلا: "آمل ذلك".

منذ كانون الثاني، يحاول ستافان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، والذي يتنحى عن منصبه في نهاية السنة، التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد شخصيات 150 عضوا في لجنة دستورية جديدة لإنعاش عملية السلام.

وذكر ديبلوماسيون أن كلا من حكومة الرئيس بشار الاسد، والمعارضة التي تقاتل لإطاحته، قدمتا قائمة من 50 اسما. لكن الدول الثلاث اختلفت على آخر 50 عضوا من المجتمع المدني و"المستقلين".

وقال ديبلوماسي: "الدول الثلاث ستطرح اقتراحا بالقائمة الثالثة التي تمثل جوهر المشكلة."

وأفاد جاويش أوغلو الأحد أن تركيا ودولا أخرى ستفكر في العمل مع الرئيس السوري بشار الأسد إذا فاز في انتخابات ديموقراطية.

وتدعم تركيا مقاتلي المعارضة الذين يسيطرون على جزء من شمال غرب سوريا. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وصف الأسد قبل عام بأنه إرهابي. وقال إن من المستحيل أن تستمر جهود السلام السورية في وجوده.

وتشبث الأسد بالسلطة طوال سنوات الحرب. واستعادت قواته أغلب أراضي البلاد، بدعم روسي وإيراني. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يستمر في السلطة بعد انتهاء القتال.

وسبق أن رفضت حكومة دمشق جهودا قادتها الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دستورية.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في تصريحات نشرتها وسائل إعلام حكومية الاثنين إن "من المبكر الحديث" عن بدء عمل لجنة دستورية. وأضاف: "تأخر تشكيل اللجنة ناجم عن محاولة عدد من الدول الغربية التدخل فيها، إضافة إلى عقبات وضعتها تركيا في طريق تشكيلها".

ولم تلمح السلطات السورية مطلقا سوى إلى استعدادها لإدخال تعديلات على الدستور الحالي. وقالت إنه يتعين طرحها للاستفتاء.

وقال دي ميستورا في مطلع الأسبوع إن اللجنة الدستورية يمكن أن تكون نقطة انطلاق للتقدم السياسي. وأضاف: "إنها تتطرق، على سبيل المثال، الى السلطات الرئاسية. وينبغي لها أن تتناول كيفية إجراء الانتخابات وتقسيم السلطة. بعبارة أخرى، هذه قضايا كبيرة".