100 مليار ليرة لدعم القروض لسنة... ماذا عن السنوات المقبلة؟

ما إن أقر مجلس النواب قانون الدعم السكني، وتحديداً فوائد القروض السكنية بمبلغ 100 مليار ليرة، حتى بدأت التساؤلات عن كيفيّة تعامل المصارف مع القروض، خصوصاً أن مصرف لبنان كان قد حدّد لها سقفاً للتسليف بالليرة بمعدل 25% من الودائع. أما السؤال الأبرز فيتعلق بنسبة الفائدة التي يمكن ان تعتمد والتي تراها المصارف مناسبة لها وللمواطنين في ضوء اسعار الفائدة الرائجة حالياً في السوق؟هذه التساؤلات اضافة الى تساؤلات أخرى، أضاء عليها الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر الذي أشار الى ضرورة أن يجري التفاهم بين المؤسّسة والمصارف على موضوع الفوائد لناحية حجم الدعم والجزء غير المدعوم منها، مع ضمان أن تتوافر للمصارف الراغبة ضمانة استمرارية الدعم طوال مدة القرض، خصوصاً اذا اخذنا في الاعتبار أن متوسط عمر القروض الإسكانية يراوح ما بين 20 و30 سنة. لكن الأهم برأيه أن تتوافر لدى المصارف سيولة بالليرة تفوق الألف مليار على اعتبار أن الدعم الملحوظ (100 مليار ليرة) يكفي لما يقارب 4000 قرض سكني بمعدّل 270 مليون ليرة كسقف للقرض الواحد. وسأل كيف ستتوافر السيولة في ظلّ تعميم مصرف لبنان الذي يُلزم المصارف خفض معدّل الإقراض بالليرة إلى الودائع بالليرة حتى 25% مع نهاية 2019.أما وقد أقر مجلس النواب فتح اعتماد إضافي بقيمة مئة مليار ليرة لدعم قروض الإسكان لمدة سنة، فإن السؤال الذي "لا بد للمصارف أن تسأله من يضمن لها استمرار الدولة...