أي ارتدادات لتحجيم دور القضاء في لبنان؟

وتبعا لأوساط مطلعة فإن قرار الاعتكاف عن العمل سيبقى ساريا حتى إعادة النظر في ما وصف بأنه "مجزرة" ارتكبت بحق السلطة القضائية على يد السلطة السياسية بمخالفة الدستور الذي نص صراحة على "سلطة قضائية مستقلة" ومخالفة المادة 20 منه. وتركت التجربة الاخيرة انطباعا في الأروقة عن "كيدية" تجاه هذا السلك الذي لطالما كان مصدر شكواه من التدخل السياسي في القضاء وآخره التدخل المزمن الذي منع تكرارا صدور التشكيلات القضائية. وجاءت الضربة الاخيرة قاضية على هذه المؤسسة بمفاعيلها، وأولها اعتباره موظفا. قبل إنشاء صندوق التعاضد وتحسين راتب القضاة، استقال عدد منهم بسبب الوضع المادي الخجول حتى لا يقال الخجول جدا، لتحسين ظروف معيشتهم، وفي مقدمهم أحد أعلام هذه المؤسسة القاضي منيف حمدان. وكان نضال صامت في الكواليس حتى تحسنت الظروف وشعر القاضي باستقلال مادي يقيه شر الاغراءات التي يمكن ان تعترضه، مع علمه ان التحصين الذاتي رادعه خلقي قبل أن يكون ماديا. وهو مدرك سلفا أن انتماءه الى السلك القضائي كمن نذر نفسه لعمل رسولي اوكل اليه للقيام بواجباته وانصاف المتقاضي ورفع الظلم عن الناس وصون العدالة، في مقابل اجراء تقويم لادائه، حتى إذا اعوجّ هذا الاداء يستقيل او يقال...