تظاهرة الأحد تعد بمفاجآت و"بيروت مدينتي" تنتظر 30 ألفا اقترعوا لها

تستمر هيئات المجتمع المدني في عقد اجتماعاتٍ تنسيقية تحضيراً ليوم الاحد المنتظر، الساعة 12 ظهراً. دورها تنظيمي لا اكثر، والكلمة الاولى والاخيرة للمواطن المدعو الى المشاركة الكثيفة تعبيرا عن وجعه وحقه في عيشٍ كريم انتظره طويلاً. لا فرق إن كان حزبياً او يؤيد نهجاً سياسياً معيناً. الساحة تسع الجميع من دون استثناء، كما تطال الضرائب الجميع من دون استثناء. وتتحضر المنظمات لإصدار بيان مشترك رفضاً للضرائب ودعماً لاقرار السلسلة بصيغةٍ محقة تفيد المواطن بدلاً من ان تسخر منه. وفي البيان دعوة الى اللبنانيين للمشاركة، بعد اجتماعٍ تعقده في التاسعة مساء اليوم، وفق معلوماتٍ لـ"النهار". ويلاحظ من مواقع التواصل الاجتماعي أن اغلبية المواطنين يستعدون للمشاركة من تلقائهم، من دون حاجة الى دعوة، ويتوقع أن تحشد التظاهرة المطلبية اعداداً غير متوقعة، رغم ان المطلوب ايصال الصرخة وفق ما تقول لـ"النهار" مصادر شاركت في الاجتماع الصباحي الذي عقدته الهيئات. وتتخذ التظاهرة طابعاً سلمياً، وترافقها دعوات الى التظاهر في كل المناطق، لكل من لن يستطيعوا الحضور الى بيروت، لان المشاركة فعالة ومطلوبة، ونوعية المشاركة تأتي اولوية قبل الاعداد. ولعل ما سيجري الاحد، هو بمثابة تصوّرٍ اولي لما ينتظر اللبنانيين، وسط لعبة شد حبال مع السلطة السياسية في محاولة لإثقال كاهل "الاوادم والمعترين" وتقويض قدراتهم أكثر فأكثر.

"بيروت مدينتي" على الموعد
حلم كل من آمن بها لم يمت، وان كان لا يقترع في العاصمة. "بيروت مدينتي" على موعدٍ مع كلّ من آمن بها يوم الأحد في ساحة رياض الصلح، وهي في انتظار مشاركة 30 ألفا اقترعوا لها في الصندوق البلدي السنة الماضية، فضلاً عن كل مواطن تمنى يومها لو انه ولد في بيروت ليصوت لها. وهي تشارك الليلة في الاجتماع التنسيقي توحيداً للصفوف الى جانب بقية المجموعات، التي تهدف الى تشجيع التحرك ليفيد المواطن. ويقول منسق شؤون الانتخابات في "بيروت مدينتي" طارق عمار لـ"النهار" ان الدولة ذهبت الى الخيار الاسهل لتمويل السلسلة من خلال جباية الضرائب، فيما الاقتصاد الوطني في تراجع، ولا بد من تحفيزه بدلاً من زيادة الثقل الضريبي. ويتخوف، استناداً الى خبرته منسقا لشؤون الانتخابات، من مخاطر الضرائب الكبيرة على المواطن. ويضيف: "التظاهر رفضاً للضرائب ليس مجرد شعارات، بل ان الحمل ثقيلٌ على كاهل الناس والضرائب لم تأت في وقتها. ومن مسؤولية الدولة ايجاد حلول فعالة وقفاً للإهدار". ولا يستبعد عمار أن يكون هدف السلطة السياسية وضع اللبنانيين في مواجهات على اساس اقتصادي، كالمالك في وجه المستأجر، وموظف الدولة في وجه القطاع الخاص، فيما بنيت المواجهات السابقة على الانقسامات المذهبية والتعبئة الطائفية.

حق شرعي
التحدي الاساسي أمام هيئات المجتمع المدني هو إعطاء صورة مريحة للمواطن، من خلال اقتراح حلول بديلة للسياسة الاقتصادية المتبعة. والحلول متوافرة في جعبة "مواطنون وموطنات في دولة" وفق ما يقول منسق لجنتها المالية العامة منير دوماني لـ"النهار". وفي رأيه ان سلسلسة الرتب والرواتب حق شرعي يفترض ان يقرّ من دون ربطه بإيراداتٍ معينة، وتالياً من الضروري ان يعطى في معزل عن الضرائب التي يطلب جبايتها من جيب الاشخاص الذين استفادوا اقتصادياً في مرحلة سابقة. الموازنة لم تقر منذ سنوات، والدولة لا تؤمن للمواطن الخدمات الاساسية كالطبابة والتعليم، بل هي مجرد سرقة ممنهجة لجيوب الناس. ويشدد دوماني على "اننا داعمون للتظاهر وننسق مع الهيئات من خلال اجتماعات دورية تتم بوتيرة سريعة بهدف التنظيم، والموقف سيتبلور والتحرك سيكتسب فاعلية اكبر".

دور تنظيمي

وتصر هيئات المجتمع المدني على فكرة ان التظاهر حق مكتسب للمواطن، فيما ينحصر دورها في التنسيق. وعبّر عن هذه الفكرة لـ"النهار" عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي اللبناني عربي العنداري مشيراً الى ان "من الضروري ان تكون التحركات متكاملة بتسلسلها وتنوعها ولا بد ان تردع وقاحة السلطة". وفي الاطار نفسه، يقول الناشط في "بدنا نحاسب" جورج عازار لـ"النهار" ان "الناس واعية ورافضة للسياسات الاقتصادية والاداء الحكومي وعدم اقرار قانون انتخابي ينقل التمثيل الصحيح، وتالياً لا يمكن فرض ضرائب في ظل فضائح فساد القوى السياسية المتمسكة بالسلطة من دون وجود عدالة تمثيلية، وفي ظل انعدام العدالة الضريبية في لبنان، وغياب المحاسبة عن صفقات الإهدار المستدام من الجمارك الى المطار والسوق الحرة، يكلف خزينة الدولة 10 مليارات دولار". بدوره، يقول الناشط في "طلعت ريحتكن" وديع الاسمر لـ"النهار" ان "الناس متضايقون من فرض الضرائب ووضعهم في مواجهة شخصية بعضهم مع بعض. الرأي الاول والاخير للمدنيين، وعمل المجموعات تنظيمي لا اكثر". ويعوّل على مشاركة فئة واسعة من متابعي "طلعت ريحتكن" على مواقع التواصل الاجتماعي، بلغ عددهم 230 الف شخص.