الاتحاد الأوروبي يحاول وضع حدّ لفوضى المهاجرين على طريق البلقان

تلتقي دول #الاتحاد_الاوروبي في بروكسل اليوم غداة اجتماع للجنة المصغرة المكلفة بهذا الملف في فيينا، على امل الحد من القرارات الاحادية التي تتخذها دول الاتحاد في مواجهة تدفق المهاجرين على طريق البلقان المهدد "بازمة انسانية".

ودعيت صربيا ومونتينيغرو غير الاعضاء في الاتحاد الى "افطار" على هامش اجتماع وزراء داخلية الدول الـ28. ويعبر حدود هاتين الدولتين المهاجرون المتجهون الى الشمال.

وعلى غرار النمسا وسلوفينيا (الدولتان العضوان في الاتحاد الاوروبي ومجال شينغن)، دعي هذا البلدان لتوضيح القيود التي تطبقانها على حدودهما، ما تسبب بازدحام اليونان بالمهاجرين العالقين الذين لا يسمح لهم بمتابعة طريقهم.
وقال المفوض الاوروبي المكلف الملف ديمتريس افراموبولوس عند وصوله الى الاجتماع صباح الخميس "المبادرات المعزولة لا تؤدي الى اي مكان". واضاف ان "وحدة الاتحاد وحياة بشر على المحك".

من جهته، صرح وزير الهجرة الهولندي كلاس ديكهوف الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد ان "وجود الجميع حول الطاولة امر جيد اليوم".
ويرتدي التوصل الى موقف جماعي اهمية كبرى اليوم، بينما يلوح خطر "ازمة انسانية" في بعض الدول وخصوصا اليونان، كما تقول رئاسة المفوضية الاوروبية.

وتستقبل الدول الـ28 ايضا التي ما زالت ترى في تركيا احد المفاتيح الاساسية لتسوية الازمة الجارية، الخميس نائب وزير الداخلية التركي صباح الدين اوزتورك. والهدف هو مراجعة جهود انقرة لوقف تدفق لمهاجرين قبل قمة جديدة تركية اوروبية ستخصص لهذه القضية في السابع من آذار في بروكسل.
ولا يكف القادة الاوروبيون عن تكرار ان تدفق اللاجئين "ما زال كبيرا" على الرغم من تعهدات تركيا. وذكرت منظمة الهجرة الدولية ان اكثر من 201 الف مهاجر وصلوا الى اليونان عبر المتوسط منذ مطلع كانون الثاني.

وما يزيد من اعباء السلطات اليونانية التي بات الوضع يفوق طاقتها، ان بدء تطبيق خطة توزيع طالبي اللجوء الذين وصلوا الى اراضيها ليتوجهوا الى دول اخرى في الاتحاد، يواجه صعوبات.

وتم توزيع اقل من 600 لاجئ وصلوا الى اليونان وايطاليا في الاشهر الاخيرة، من اصل 160 الفا يفترض ان يشملهم الاجراء خلال سنتين.
وفي هذا الاطار، جاء قرار مقدونيا رفض السماح للافغان بعبور حدودها مع اليونان، ومطالبة السوريين والعراقيين بوثائق تثبت هويتهم، ليزيد من صعوبة عمل اليونانيين.

ويفترض ان تدعو المفوضية الاوروبية مجددا الدول الاعضاء الى اتخاذ اجراءات يجري التشاور بشأنها. وتستهدف انتقادات بروكسل خصوصا النمسا التي فرضت حصة يومية تبلغ 3200 مهاجر يمكنهم عبور اراضيها.

وترى المفوضية الاوروبية ان على الدول الاوروبية رفض دخول المهاجرين لاسباب اقتصادية. كما ترى ان على هذه الدول رفض دخول المهاجرين الذين يمكنهم التقدم بطلب لجوء، لكنهم يقولون انهم يرغبون في القيام بذلك في دولة اخرى على مسافة اكثر بعدا.

في المقابل، ينبغي ان تخضع كل طالبي اللجوء الذين يصلون الى حدود بلد معين لاجراءات اللجوء المعمول بها، وان كان يمكن نظريا اعادة مقدميها الى البلد الذي دخلوا منه الى الاتحاد الاوروبي.

ودافعت #النمسا الاربعاء عن نفسها في تصريحات لوزير خارجيتها سيباستيان كورتس الذي قال ان فيينا تريد توجيه "اشارة واضحة" بشأن رغبتها في "خفض تدفق اللاجئين".
وكان كورتس يتحدث في اجتماع نظم في فيينا ودعيت اليه دول البلقان (البانيا والبوسنة وبلغاريا وكرواتيا ومقدونيا ومونتينيغرو وصربيا وسلوفينيا وكوسوفو)، من دون اليونان التي عبرت عن استيائها.

وسيحاول وزراء الداخلية الخميس ايضا احراز تقدم بشأن موقف مشترك حول مشروع انشاء قوة اوروبية لحرس الحدود.

وترى المفوضية الاوروبية في هذه الخطوة وسيلة لا يمكن تجاوزها لانقاذ مجال شينغن الذي تهزه ازمة الهجرة، عبر ضمان ادارة جماعية للحدود الخارجية للاتحاد.

وقال مصدر في الرئاسة الهولندية للاتحاد "في ظروف عادية نحتاج الى سنتين على الاقل لانشاء" مثل هذه الاداة. لكنه حدد الربيع موعدا لتحقيق الهدف الطموح المتمثل بالتوصل الى موقف مشترك للدول الاعضاء.