أردوغان يضرب مجددا...هتلر نموذجا لرئاسة قوية!

ليست المرة الاولى التي يثير فيها كلام للرئيس التركي رجب طيب #أردوغان سجالا داخل بلاده وخارجها على السواء. ولكن العاصفة التي اثارها هذه المرة باستعانته بهتلر نموذجا لنظام رئاسي قوي يسعى الى ارسائه لنفسه، كان له وقع خاص، وخصوصا أنه استذكر فيه شخص ببشاعة الزعيم النازي عشية انتقال العالم الى سنة جديدة كثرت فيها التمنيات حول العالم بالسلام والديموقراطية.
أردوغان قال حرفيا في دفاعه عن نظام رئاسي قوي، بحسب بيان الرئاسة التركية:"ثمة أمثلة على ذلك في العالم حاليا، كما وجدت في الماضي، عندما تنظرون إلى ألمانيا هتلر ترون ذلك أيضا، كما ترون أمثلة على ذلك في دول أخرى ".
وفاقم الصدمة قول رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في اليوم نفسه أن "الصحيح هو النظام الرئاسي .بنية سلطوية يمكن أن تتطور من النظام البرلماني، كما كان الحال مع هتلر في المانيا".
لطالما كان هتلر حاضرا في الخطاب السياسي، وكثيرا ما استعان به زعماء سياسيين لمقاربة ويلات ومستبدين حول العالم.ولكن السابقة أن يلجأ رئيس دولة تتطلع الى عضوية الاتحاد الاوروبي الى اعتباره نموذجا يحتذى لنظام قوي، علماً أن الرئاسة التركية حاولت التملص من هذه المقاربة، بالقول إن كلام الرئيس (وربما رئيس الوزراء) شوِّه واستخدم بالمعنى المعاكس، علما أن الكلام واضح.
صحيح أن أردوغان أعلن الهولوكوست ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا جرائم ضد الإنسانية، وصحيح ايضا أنه في تموز 2014، وصف الاعتداءات الاسرائيلية على غزة بأنها أبشع من افعال هتلر في الحرب العالمية الثانية، ولكن كلامه الاخير عن المانيا النازية أيضا واضح وينسف كل ما سبقه.
الرئاسة التركية قالت إن أردوغان قصد توضيح أن النظام الرئاسي يمكن أن يوجد في دولة وحدوية مع حكومة مركزية قوية وقائمة على أساس نظام اتحادي "وأنه إذا أسيئ استخدام النظام فإنه قد يؤدي إلى سوء إدارة ينتج عنه كوارث كما حدث في ألمانيا في ظل حكم هتلر".

"شبح" هتلر

وفي كل الحالات، وبعيدا من السياق التاريخي غير المتناسق في كلامي اردوغان وداود أوغلو، يبدو "شبح" هتلر حاضرا بقوة في تطلعات الحزب الحاكم الى نظام رئاسي قوي في تركيا.

أردوغان الذي صار أول رئيس ينتخب من الشعب في آب 2014 بعدما استاثر من موقعه رئيسا للوزراء، بالحياة السياسية في تركيا لاكثر من عقد ، يدفع بقوة لاعادة كتابة الدستور التركي لتكون أكثر الصلاحيات في أيدي الرئيس، وهي خطوة يُخشى أن تمكنه من الحكم دون مساءلة.
أصلاً، تبدو آثار القبضة الحديد للرئيس التركي واضحة على الحياة السياسية في تركيا.معارضوه يأخذون عليه وصفه خصومه بالارهابيين والخونة.الحملة الشرسة التي تشنها السلطات على وسائل الاعلام جعلت تركيا من أخطر الدول للصحافيين.
السجال في شأن حرية الصحافة عمره من عمر الحكومة الاردوغانية، وقد اختصره رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" جان دوندار المسجون في مقال نشرته صحيفة "الغارديان"، قائلا :"كشفت الحقيقة في شأن الرئيس أردوغان وسوريا.لذا سجنني".والحقيقة التي اشار اليها دندار تتعلق بشحنات الاسلحة التي كان الحكومة التركية تمررها لتنظيمات مقاتلة في سوريا.
أردوغان الذي لم يستطع أن ينفي ما ورد في تقرير نشرته "جمهوريت" لجأ الى حظر الصحيفة وهدد الصحافي الذي كتب التقرير بحجة أنه كشف "اسرار دولة".

ولم يكن دوندار الذي انتهى في السجن، الصحافي الوحيد الذي يقمع في تركيا العام الماضي.فقبل الانتخابات البرلمانية، واجهت مقرات عدة لصحف هجمات من مناصرين للحكومة ،في حملة تخويف منظمة ضد وسائل الاعلام اثارت مخاوف في تركيا والخارج حيال التزام أنقرة الديموقراطية.
ويحتاج حزب العدالة والتنمية الذي استعاد غالبيته النيابية في انتخابات تشرين الثاني الماضي، الى موافقة الاحزاب المعارضة لتعديل الدستور. فقد فاز الحزب بنسبة 49.5 في المئة من الأصوات، الامر الذي أهله للحصول على نائبا، لكنه لم يحصل على الغالبية التي تمكنه من تغيير الدستور وحده (367 نائبا) لذا يتعين عليه السعي للحصول على دعم المعارضة.
حزب الشعب الجمهوري، أبرز الاحزاب المعارضة في تركيا، أعلن قبل ايام تأييده تعديل مواد في الدستور الذي وضع بعد انقلاب 1980، وذلك سعيا الى التخلص من آثار الحكم العسكري، الا أنه يرفض نظاما رئاسيا يحصر الصلاحيات بالمنصب الاول خوفا من أن يعزز ذلك حكم الرجل الواحد.

دولة متطورة

ليست اشارة أردوغان الى هتلر نموذجا لرئاسة قوية النقطة الوحيدة المثيرة للجدل في كلام أردوغان. فالرئيس التركي الحاجة كرر ربط الحاجة الى نظام رئاسي باقامة دولة متطورة.وهو قال الخميس:"عندما تنظرون الى الدول المتطورة...ترون أن أكثريتها الساحقة تعتمد هذا النظام".
لكن كتابا أتراكا كثيرين يخالفونه الراي، مشيرين خصوصا الى أنه من اصل الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، وحدها قبرض تعتمد نظاما رئاسياً، و فرنسا نظاماً نصف رئاسي، بينما الدول الاخرى تعتمد أنظمة برلمانية.ومن دول مجموعة العشرين، ثماني تعتمد النظام البرلماني، فيما يحكم روسيا وفرنسا نظام نصف رئاسي.وفيما تعتمد سبعة دول النظام الرئاسي، اثنان منها فحسب، وهما الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ،دولتان متطورتان، فيما الاخرى هي دول نامية (الارجنتين والبرازيل والمكسيك واندونيسيا وجنوب أفريقيا).

[email protected]
twitter:@monalisaf